غلام الله يكشف عن قانون جديد لتنظيم الصندوق الوطني للزكاة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبوعبد الله غلام الله، أول أمس، عن وجود مشروع قانون على مستوى الوزارة، خاص بالصندوق الوطني للزكاة، هذا الأخير محل دراسة ومناقشة، على أن يدخل ضمن المنظومة القانونية قريبا تحت القانون المدني، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم تعاملات الصندوق الداخلية وكذا الخارجية مع الإدارات والمصالح التابعة للدولة.
وحسب ما كشف عنه مصدر مقرب من الوزارة، فإنه عالج عدة نقاط من شأنها تنظيم المهام وصلاحيات الصندوق وكذا التعاملات الداخلية والخارجية الخاصة بتسهيل عمل هذا الأخير، باعتباره هيئة رسمية تسعى لهيكلة قطاع هام بالدولة نظرا لما حققه خلال الفترة القصيرة التي باشر عمله بها، حيث أنشئ سنة 2003 واستطاع جمع 5 مليار سنتيم حينها لتقفز هذه القيمة سنة 2007 إلى 56 مليار و600 مليون سنتيم.
وبدأ القانون في مواده الأولى بوضع نظرة تصورية للصندوق تمثلت في الهياكل التي يتكون منها هذا الأخير على غرار اللجنة الوطنية للزكاة والتي تكون بمثابة التمثيل الشعبي للصندوق وهي أعلى هيئة للديوان الوطني للزكاة، بحيث يكون لها تمثيل محلي على مستوى الولايات، اللجان التقنية تتكون من قسمين، اللجنة للشرعية للزكاة والتي تختص بالفصل في المسائل الشرعية للزكاة. في حين تختص اللجنة التقنية للنظام المحاسبي في إرساء قواعد محاسبية ومالية للزكاة، كما تطرق مشروع القانون إلى الهياكل التنظيمية التي سيتم اعتمادها على مستوى الولايات والبلديات وتقسيم المهام عبر عدة أقسام، وأشار القانون إلى استحداث قسم خاص بجمع أموال الصدقات، الهبات، النذور والكفارات، إلى جانب أقسام أخرى خاصة بالتوعية والتحسيس والإعلام وكذا مصلحة المنازعات والشؤون القانونية، توزيع أموال الزكاة والهيئة المكلفة بشؤون العمال والموظفين داخل الديوان الوطني للزكاة، الهدف الذي يسعى القائمون على الصندوق لتجسيده بعد اعتماد هذا القانون.
وخصص مشروع القانون الذي يوجد على مستوى وزارة الشؤون الدينية بابا خاصا بالأموال التي تجب فيها الزكاة والشروط الواجب توفرها في هذه الأموال، وذلك حسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، واقترح أيضا تسهيل عملية حساب أموال الزكاة وإخراجها من أموال الشركات التي تزاول أعمالا تجارية أو صناعية أو خدماتية، دفاتر حسابية منتظمة تتم مراجعتها بواسطة محاسب قانوني مرخص لـه يعتمد التصريح الطوعي للزكاة ويرفق به تقريره السنوى عن الحسابات ومدى انتظامها، وهو الشأن بالنسبة لكل المكلفين بدفع الزكاة على مستوى المديريات الولائية التابعة للديوان.
وتناول مشروع القانون في مواده، الأطر التنظيمية مع الإدارات المالية التابعة للدولة على غرار قطاع الجمارك والضرائب الذي له صلة مباشرة بالديوان الوطني للزكاة من خلال القروض الحسنة التي توزع على الشباب والتي تكون معفاة من الضرائب لمدة أربع سنوات وكذا التطرق للعلاقة بين الزكاة والضريبة، في الحالة التي تخرج الضريبة من مال الزكاة على الأموال التي دفعها المزكي وكذا الحالة التي يجب فيها دفع الضريبة من ماله الخاص خارج نطاق الزكاة، وحدد المشرع من خلال مشروع القانون العقوبات التي يجب أن تطبق على المخالفات والتجاوزات التي قد يقع فيها بعض المستفيدين أو العاملين بالديوان. وختاما حدد الحقوق التي يتمتع بها موظفو الديوان والواجبات التي تجب عليهم كما أشار إلى أنه بإمكان أي هيئة رسمية بالدولة الإطلاع على كافة الوثائق والمستندات أو طلب أية معلومة تتعلق بنشاطات الديوان. كما للديوان الحق أيضا في الحصول على أية وثيقة أو مستند أو معلومة من أي جهة رسمية في الدولة، حسب ما يسمح به القانون.