غلق كل عيادة طبية «خاصة» تُجري عمليات جراحية
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، غلق كل عيادة طبية تُجري العمليات الجراحية.
حفاظا على حياة المرضى من تعقيدات صحية خطيرة، بسبب عدم احترام معايير السلامة.
وحسبما كشفه مصدر مسؤول من وزارة الصحة لــ«النهار»فإن القرار جاء على خلفية الكوارث التي وقف عليها أعوان التفتيش.
من عدم احترام للمعايير والمقاييس المعمول بها، إذ تقوم العديد من العيادات الطبية الخاصة، بعمليات جراحية لفائدة المرضى.
التي من المفروض أن تتم داخل قاعات عمليات مؤهلة. وفي ذات السياق، أكد ذات المصدر.
أن تلك العيادات تفتقر إلى أدنى الشروط اللازمة من أجل إجراء العمليات وإن كانت بسيطة.
على غرار قاعة علاج مجهزة بمستوى نظافة عالٍ جدا، ومصدر للأكسجين.
ومن جملة التجاوزات التي وقفت عليها فرق التفتيش، عدم توفّر العيادات على قاعات جراحة مصغرة.
ولا أجهزة تعقيم، التي من المفروض أن تكون متواجدة فيها، ولا جهاز إزالة الصدمات.
وبالإضافة إلى عدم الالتزام بشروط العمل الواجب اتباعها، فإن العيادات الخاصة توظف عاملات من دون تأمين.
ليتولوا مهمة التمريض وتعقيم العتاد والإشراف على النظاقة الداخلية، فضلا عن توجيه المرضى واستقبالهم.
وهو الأمر التي لا يتوافق مع دفتر شروط فتح العيادات الخاصة.
سيما وأن مهمة التمريض يجب أن تكون موكلة إلى ممرض مختص في المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار ذات المصدر إلى أن ظروف إجراء العمليات تتم من دون احترام شروط النظافة.
خاصة وأنها تتم من دون ارتداء الملابس الخاصة بالجراحة، والأرضية التي تكون من البلاط.
حيث من المفروض أن تكون أرضية طبية خاصة، والتي تمنع تكاثر الجراثيم.
ومن المنتظر أن تواصل فرق التفتيش، عمليات المراقبة على مستوى العيادات الخاصة.
حيث أمر المسؤول الأول عن القطاع، الدكتور محمد ميراوي، بتكثيف الرقابة والمتابعة على مستوى الهياكل الصحية الخاصة.
لضمان مطابقة نشاطها لدفتر الشروط، كما طالب كذلك بتفعيل فرق التفتيش المختلطة بين قطاع الصحة والتجارة.
لمحاربة الممارسات غير القانونية في مجال بيع المواد الصيدلانية.
وأخذ التدابير والإجراءات القانونية تجاه موزعي المواد الصيدلانية بالجملة، التي أثبتت عمليات التفتيش عدم مطابقة نشاطها لدفتر الشروط.
