غليان احتجاجات ومسيرات الخبز ترجع إلى الشارع الجزائري

يعيش الشارع الجزائري على وقع غليان شعبي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، بعد أن اتسعت رقعة المظاهرات والاحتجاجات إلى العديد من القطاعات سواء الصحية أو الصناعية، حيث قررت العديد من التنظيمات النقابية نقل حركتها الاحتجاجية من المكاتب إلى الشوارع تنديدا بسياسة الإقصاء وغلاء المعيشة.

وقد قام المئات من المحتجين بغلق الطرق المؤدي إلى المؤسسات والهيئات الرسمية على غرار الأخصائيين النفسانيين الذين خرجوا في مسيرة قادتهم من مبني مديرية الوظيف العمومي المحاذي لرئاسة الجمهورية إلى غاية مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، تعبيرا عن سخطهم من الواقع الذي يعيشونه وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة الصحة التي أقصتهم من الحق في الترقية، ناهيك عن تدني القدرة الشرائية وغياب الطبقة المتوسطة .

ولا زال عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في الروبية، يقبعون خارج مقر مؤسستهم متمسكين بمطلبهم الرئيسي المتعلق برفع الأجور، مقررين مواصلة إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ 8 أيام إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. وفي السياق ذاته يعرف قطاع الصحة الوطنية، شللا كليا بعد أن قررت العديد من النقابات القطاعية الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة إلى مطالبها التي وصفتها بالشرعية، في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية ومراجعة  القوانين القطاعية التي وصفت بالفاشلة والتي لم تكن بناء على ما اتفق عليه مع وزارة الصحة، كما شهدت الكثير من الولايات الداخلية احتجاجات شعبية عارمة نقلت بؤس المواطن الجزائري بعد أن تعذّر الحصول  على رغيف الخبز وعرفت ولاية البويرة هي الأخرى مسيرات احتجاجية تعد هذه ثاني مرة تحدث فيها مظاهرات على نطاق واسع في الجزائر ضد زيادة أسعار الغاز والبنزين، فقد خرج متظاهرون إلى الشوارع في منطقة القبائل وولاية الجلفة في وقت سابق، ونشبت احتجاجات عنيفة في منطقة عنابة.

الأطباء الأخصائيون وممارسو الصحة العمومية يواصلون الإضراب

تواصل بعض المؤسسات الإستشفائية والعيادات الصحية عبر الوطن، استجابتها لنداء الإضراب الذي وجهته كل من النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية.

أكد رئيس  النقابة  الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن نسبة الاستجابة للإضراب كانت معتبرة جدا عبر الوطن بالنسبة لممارسي الصحة العمومية، مشيرا إلى أن هذا الإضراب الذي يدخل أسبوعه الثالث سيبقى مفتوحا طالما لم يتم “مراجعة القوانين الخاصة ونظام التعويضات. مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية متواصلة وقد بلغت أعلى نسب المشاركة من قبل ممارسي الصحة العمومية، بالرغم من أنها تصادفت مع عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا أن الممارسين متمسكون بمطالبهم المرفوعة ولن يتم العدول عنها أو التراجع إلى غاية تجسيدها، موضحا أنه إلتقى أمس مع الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير والأرسيدي التي وعدت بحل المشكل.

وأوضح المتحدث، أن وزارة الصحة باشرت عملية الخصم من أجور المضربين وفقا للتعليمة التي أرسلت إلى مدراء الصحة والسكان، والمدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والتي تفيد بالخصم من الرواتب الناجمة عن أيام الإضراب “كخدمة غير فعلية لا يترتب عنها أجر” بينما يؤكد الدكتور مرابط على أن استعمال وزارة الصحة لهذا المنشور كمرجع قانوني لإصدار قراراتها أوقعها في فخ، وهو الاعتراف الضمني بشرعية إضراب الممارسين في الصحة العمومية، غير أنها تناست حسبه بأن المنشور أعيد النظر فيه مرتين الأولى سنة 1998 والثانية سنة 2004 وبالتالي فقد تم إلغاء التعامل بمحتواه الصادر في طبعته الأولى.

للإشارة، فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كانت قد دعت الأطباء المضربين إلى “التعقل واستئناف العمل” مشيرة إلى “أهمية جهود الجميع، لاسيما في هذه الظروف كما هو مهم وضع مصالح المريض فوق كل اعتبار“.

في انتظار الاستجابة إلى مطالبهم

الأخصائيون النفسانيون يرمون غضبهم إلى الشارع

خرج أمس، المئات من الأخصائيين النفسانيين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم ورفضهم لقرارات وزارة الصحة التي وصفوها بالمجحفة التعسفية في حقهم، متوعدين بتصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

وأوضح المحتجون الذين تجمهروا أمس، أمام كل من مديرية الوظيف العمومي ومقر وزارة الصحة للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين في المواد المتعلقة بالإدماج والترقية، في الوقت الذي   وصف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد في اتصال مع ”النهار” اللقاء الذي جمع النقابة بوزارة الصحة بالفاشل، باعتبار أن الوزارة لا تريد بدل أي جهد لتسوية المشاكل التي يتخبط فيها الأخصائيين، كما أكدت أنه لا يمكنها إعادة مراجعة القانون الأساسي للأخصائيين الذي قام بإقصاء 94 من الأخصائيين من الترقية، فيما استفاد منه 53 أخصائيا

وقال خالد كداد إن الأخصائيين ملوا من الوعود المعسولة لوزارة الصحة التي تسعى في كل مرة إلى احتواء الوضع من خلال إرسال جملة من الوعود والتي لا تنفذها في آخر المطاف، مستغربا الاتهامات التي أطلقتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات خلال الاجتماع الذي جمعها مع الأخصائيين النفسانيين على مديرية الوظيف العمومي بإدراج إجراءات الاستثنائية للتدرج في الرتب في القانون الأساسي للأخصائيين، مما تسبب في إقصائهم من الترقية في الرتب. 

وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، إن النقابة لا تزال متمسكة بخيار الحركات الاحتجاجية التي ستنطلق بداية من اليوم،  حيث من المرتقب أن تنظم احتجاجين واحد أمام مديرية الوظيف العمومي والأخر أمام وزارة الصحة، فيما لم يتم تحديد بعد تاريخ الإضراب الذي ستخوضه خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن الوزارة لا تزال تتماطل في تنصيب اللجنة الوطنية لمناقشة نظام التعويضات، بالرغم من أن النقابات رفعت مقترحاتها حول النظام للوزارة، مستنكرا عزوف الوزارة عن مراجعة القانون الخاص بالصحة العمومية وكذا تقييم الخريطة الصحية.

عمال « سوناكوم » يواصلون حركتهم الاحتجاجية ويطالبون السلطات بالتدخل

قرر عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في الرويبة، مواصلة إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ 8 أيام إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم، حيث لا يزالون خارج مقر مؤسستهم متمسكين بمطلبهم الرئيسي المتعلق برفع الأجور.

وفي هذا الصدد أكد رئيس نقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد عبد السلام بن مولود، أن العمال في اليوم الثامن من الإضراب، ولم تحرك الأيام الثلاثة الأولى من الإضراب داخل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، المسؤولين المعنيين، وهو السبب الذي دفع المضربين إلى غلق الطريق، وأوضح رئيس النقابة أن المسؤولين لا يعيرون أهمية لهذا الإضراب، منددا في ذات السياق بغياب ثقافة الحوار.

وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، شهدت صعوبات متعددة كادت أن تهدد بقاءها، وبخصوص رفع الأجور أوضح الاتحاد، أن الثلاثية الأخيرة قررت أن تتمم المفاوضات حول رفع الأجور في إطار اتفاقيات الفروع الجماعية والمؤسسات.

احتجاج المساعدين التربويين في الـ14 من فيفري القادم

قرّر المجلس الوطني للمساعدين التربويين، الدخول في تنظيم احتجاج أمام وزارة التربية الوطنية خلال الـ14 من شهر فيفري القادم، في الوقت الذي توعدوا بتصعيد لهجة الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح.

وقال حمو تواتي، رئيس المجلس الوطني للمساعدين التربويين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للسناباب في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة في العاصمة، أن النقابة قررت رفع جملة من المطالب إلى وزارة التربية تتمثل في حال عدم رد الوزارة في أجل أقصاه 15 يوما، فإن النقابة ستخرج إلى الشارع للانتفاض موضحا أنه وبالرغم من اللقاءات التي جمعتهم بوزارة التربية الوطنية، إلا أنهم لم يتلقوا ضمانات خاصة بكيفية الترقية والتصنيف،  مشيرا إلى أن الوزارة تبنت دراسة مطالب المساعدين التربويين، وفي ذات السياق باشرت اللجنة المشتركة في دراسة الأطر القانونية لتحديد مهام المساعد التربوي مع إيجاد مخرج قانوني للاستجابة لانشغالاته، منها ترقية المساعد فوق 40 سنة، وقضية إعفاء المساعد من العطل المدرسية.

وأوضح المتحدث، أن الوزارة قامت بإقصاء المساعدين التربويين من الترقية إلى مستشار تربوي، مطالبين منها تصنيفهم في سلّم 10، وقد علّق المساعدون التربويون في وقت سابق إضرابهم الوطني استجابة لقرار الجمعية العامة للنقابة الوطنية لمساعدي التربية أول أمس، حيث ثمنت النقابة نتائج الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الوزارة الوصية.

عمال المؤسسة الوطنية للأنابيب وحدة المجنبات يدخلون اليوم السادس في الإضراب

اشتدت أمس، موجة الاحتجاجات التي شنها عمال المؤسسة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة وحدة المجنبات على البارد والواقعة بالمنطقة الصناعية الرويبة شرق الجزائر العاصمة، حيث دخل شلُ المصنع عن العمل يومه السادس.

وأوضح أعضاء الفرع النقابي المتواجد بذات المؤسسة لجريدة ”النهار” أن العمال قد شنوا الإضراب انطلاقا من يوم 20100106 احتجاجا على ما نتج عن لقاء الثلاثية الأخير، خاصة على المستوى الاجتماعي في التحديد القانوني للأجر القاعدي والذي  حسب الفرع النقابي- يفترض أن يحدد الأجر الأدنى المضمون بموجب المادة 87 و87 مكرر من القانون 90-11 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل، وبالتالي فإن المادة 87 توضح طرق تحديد الحد الوطني للأجر المضمون أي أن ”تحديد الحد الأدنى للأجر يكون بمرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا”، لكن -حسبهم- لم يتم استشاراتهم ولا معرفة آرائهم حول قضية رفع الأجر القاعدي من 1200 إلى 1500 أي بنسبة 25 %، بالإضافة إلى مضمون المادة 87 مكرر التي توضح ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”، وهو ما استنكره العمال.