غياب الإرادة السياسية لدى باريس وراء ضعف الاستثمار الفرنسي بالجزائر

أكد أمس خبراء في الاقتصاد أن استثمار الفرنسيين الفرنسيين في الجزائر مرتبط بالإرادة السياسية للسلطات الفرنسية، وانه لا يمكن عزل الاقتصاد عن السياسة، وهو ما يحتم ضرورة توجيه وإقناع السياسيين بالاستثمار،

مطالبين بضرورة الانتقال من النظر الى الجزائر كسوق للمنتجات الفرنسية إلى شريك فعال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج قطاع المحروقات، معتبرين زيارة ساركوزي للجزائر زيارة سياسية محضة.
وأوضح حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، في ندوة نشطتها حصة “في الواجهة” الإذاعية، أن الشراكة بين الدولة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، ليست في المستوى اللائق، لأن الجزائر تستورد مواد استهلاكية، وفرنسا تحاول استثمار تواجدها في الجزائر في حل مشكل البطالة بفرنسا، متسائلا عن سبب غياب الفيدرالية الفرنسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها إعطاء دفع أقوى للمؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة، والتي وصفها المتحدث بالمؤسسات العائلية كونها مازالت لم ترق للمستوى المطلوب الذي يجعل منها شريكا للمؤسسات الأجنبية، منددا بتشجيع البنوك الفرنسية المستثمرة في الجزائر لقروض استهلاك المواد الفرنسية، كما طالب المتحدث بإصلاح القطاع المصرفي وتجنيد مختلف المؤسسات لتجسيد الاستقلالية، وكذا تسهيل مهمة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا.
من جهته أوضح عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أنه ينبغي على الجزائر وضع إستراتيجية الاستثمارات خارج الأوطان، وخلق أجواء لجلب المستثمرين الأجانب بصفة عامة والفرنسيين بصفة خاصة، لأن السوق الجزائرية، لا يمكن اختيارها بالرغم من أنها حاليا في موقع قوة، غير أن مؤسساتنا ليست في مستوى المؤسسات الكبرى الفرنسية وبالتالي من غير الممكن التعامل معها، بسبب غياب الكفاءات والإصلاح البنكي، مطالبا البنوك الجزائرية بتقديم القروض للجزائريين بدل الأجانب، علاوة على مشكل البيروقراطية، موضحا أن فرنسا استثمرت في الجزائر منذ 2004 إلى غاية السنة الجارية، 280 مليون اورو فقط.
وفي سياق متصل قال عبد الوهاب زياني رئيس فيدرالية منتجي الصناعات الغذائية، أنه على فرنسا اعتماد الاستثمار الحقيقي المنتج للثروة ومناصب الشغل ، من خلال تصدير تكنولوجيا الإنتاج للجزائر والتخلي عن فكرة جعلها سوقا للاستهلاك فقط.