غياب مكاتب الدراسات المعتمدة يعيق انطلاق عملية جرد الممتلكات الثقافية بالبيض

انعكس غياب مكاتب الدراسات المعتمدة لدى وزارة الثقافة بولاية البيض سلبا على عملية الانطلاق في عملية جرد الممتلكات الثقافية العقارية ووضع بنك المعلومات بالولاية حسبما علم من مسؤولي القطاع بالبيض. وكان قطاع الثقافة قد استفاد سنة 2006 من غلاف مالي يقدر ب10ملايين دج موجهة للتكفل بعملية جرد الممتلكات الثقافية العقارية ووضع بنك المعلومات عبر إقليم تراب الولاية غير أن غياب مكاتب الدراسات المؤهلة والمعتمدة من طرف الوزارة الوصية حال دون الانطلاق في العملية وتجسيدها ميدانيا حسبما أوضحه مدير قطاع الثقافة بالبيض السيد عبد المجيد علوشي. وبادر مسؤولو القطاع محليا بالاتصال مع عدد هام من مكاتب الدراسات المعتمدة لدى الوزارة الوصية بهدف تسريع وتيرة العملية غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل لعدة عوامل أهمها بعد المسافة وتواجد جل هذه المكاتب خارج إقليم تراب ولاية البيض حسبما أضافه نفس المصدر. وتندرج عملية اللجوء إلى مكاتب دراسات معتمدة لدى وزارة الثقافة دون غيرها من المكاتب الأخرى ضمن الآليات التي يحددها نص القانون 04/98 المؤرخ في 15 يونيو 1998 الذي يحدد بدقة ضوابط حماية التراث الثقافي الوطني حسبما أشار إليه السيد علوشي. وتكتسي عملية جرد وإحصاء الممتلكات الثقافية العقارية وبنك المعلومات على مستوى ولاية البيض أهمية بالغة بالنظر إلى غنى المنطقة بالموروث الثقافي المادي واللامادي من ضمنها النقوش الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وأيضا عدد هام من بصمات الديناصورات التي ترجعها بعض المصادر إلى ملايين السنين وعدد من القصور الحضارية التي تحاكي حقب زمنية معينة إضافة إلى موروث لامادي متوارث عبر الأجيال كما هو الحال بالنسبة للشعر الملحون وعدد من العادات والتقاليد المعروفة بالمنطقة حسبما ذكره عدد من المهتمين بالشأن الثقافي بالبيض.