ـ1100 مليون دولار.. قيمة أرباح ''جازي'' المحولة إلى الخارج
كشفت مصادر مقربة من إدارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات أن رقم أعمال متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر الذي يتولى إدارة شبكة ''جازي'' قد تراجع بشكل
محسوس، خلال الأشهر الأخيرة بسبب تقلص العروض التفضيلية الموجهة لفائدة الفئات الواسعة من المشتركين.
وتزامن هذا التراجع الذي سجل في رقم أعمال هذا المتعامل، مقارنة بأرقام نفس الفترة سنة 2007، مع إعلان مجموعة أوراسكوم بالقاهرة عن قرار تعيين مدير جديد لفرعها في الجزائر، المهندس ثامر المهدي خلفا للمهندس حسان قباني الذي قفز بعدد مشتركي ”جازي” من مليون مشترك منذ تعيينه في سبتمبر 2003 إلى أزيد من 14 مليون مشترك في أواخر سبتمبر الماضي. وتفيد مراجع على صلة بالملف أن الإدارة الجديدة التي تشرف على ”جازي” تصب اهتمامتها منذ عيد الفطر الماضي على أولوية واحدة وهي فحص وتدقيق الحسابات الداخلية، مما جعل هذا المتعامل الذي فقد في أكتوبر الماضي بضع ملايين من المشتركين بسبب تنفيذ قرار سلطة الضبط وتوقيف الشرائح المجهولة. ومع فقدان ”جازي” لهذا الكم الكبير من المشتركين، وأمام غياب إستراتيجية عاجلة لبلورة خطة تجارية جديدة لإسترجاع المشتركين السابقين ضمن خدمة الدفع المسبق، فضّل ”جازي” التركيز على معالجة مشاكله الداخلية التي يعتقد أن بعضها ساهم في تعقيد متاعبه مع السلطات الجزائرية.
ولحد الساعة لم يعبر القائمون على شؤون ”جازي” عن موقف واضح بشأن تحفظات السلطات على منهجية استثماراتهم في الجزائر ويكتفي كل من مسؤول المجموعة المهندس نجيب ساوريس أو المهندس ثامر المهدي على تأكيد شيء واحد فقط وهو أن ”مجموعة أوراسكوم” لن تبيع استثماراتها في الجزائر، وأنها عازمة على البقاء في السوق الجزائرية لكن وبالمقابل ليست هناك أجوبة مقنعة حول الكثير من التساؤلات العالقة، أبرزها الخطة التي تعتزم ”جازي” إتباعها لإزالة التحفظات التي عبر عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال لقاءه برؤساء المجالس الشعبية البلدية قبل أشهر بالقاعة البيضاوية بالعاصمة بشأن لجوء هذا المتعامل إلى تحويل أرباحه المحققة في الجزائر إلى الخارج دون إعادة توطينها في الجزائر كمشاريع جديدة تساهم في مكافحة البطالة ونقل التكنولوجيا للجزائريين. وتشير أرقام ”بنك الجزائر” إلى أن مجموعة أوراسكوم الجزائر قامت سنة 2004 بتحويل 60 مليون دولار أمريكي إلى الخارج وتضاعف رقم التحويلات إلى الخارج في العام الموالي إلى 140 مليون دولار أمريكي ليقفز إلى 300 مليون دولار سنة 2006 وتضاعف الرقم إلى حدود 600 مليون دولار فقط سنة 2007 بإجمالي 1100 مليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة، وهو ما يعني تقريبا مرتين ضعف قيمة الرخصة التي حصل بها ”جازي” على حق استغلال شبكة الهاتف النقال.
