ـ40 ألف ناقل سيحال على البطالة و700 قرار إلغاء لا يزال معلقا
كشف، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للنقل، كمال بوحناف، أن 40 ألف ناقل سيحال على البطالة في حال تطبيق تعليمة رئيس الحكومة القاضية بتوقيف استغلال المركبات ذات إلـ 18 مقعدا، مطالبا بتمديد آجال لمدة سنة واحدة وإلغاء جزء من
الضرائب المقدرة بحوالي 25 مليون دينار. وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل، كمال بوحناف، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بالعاصمة، على الحكومة أن تمدد آجال وقف استغلال المركبات، باعتبار أن 95 بالمائة من المركبات تدخل في إطار تشغيل الشباب وأصحابها لا يزالون مدانون للبنوك منذ سنة 1998 مستبعدين فرضية استبدال المركبات خاصة وان البنوك ترفض منح قروض للناقلين مشيرين إلى أن القيمة المالية لاستبدال العربات تقدر ب 350 مليون سنتيم.
وقال المتحدث إن الحكومة سبق أن أصدرت قرارا يتعلق بوقف استغلال المركبات ذات الـ 9 مقاعد، وصدر خلالها 700 ترخيص، غير أنه بقي معلقا إلى غاية اليوم ومطالبا إعادة النظر في مخطط النقل الحضري وبين المدن الذي تشوبه العديد من النقائص والفوضى زيادة على رفض مديرية النقل، لإشراكهم في إعداد المخطط وكذا دفتر الشروط من خلال تعديل النقطة المتعلقة بالسن المحدد بـ 25 سنة وتشكيل لجنة مشتركة لسحب رخص السياقة.
ودعا نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل إلى ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات المتعلقة باقتناء الحافلات والمركبات الجيدة، مؤكدا على ضرورة تجديد الحضيرة الوطنية للنقل المتعلقة بالمركبات ذات 9 مقاعد إلى 50 مقعدا، باعتبار أن 60 بالمائة منها تجاوزها الزمن، إضافة إلى أنه بالرغم من كل العوامل الغير مواتية بالنسبة للناقلين، إلا أن عدد الحوادث تقدر بنسبة 15 بالمائة من نسبة الحوادث المسجلة على المستوى الوطني.
للإشارة، فإن قرار رئيس الحكومة القاضي بوقف استغلال المركبات ذات الـ 18 مقعدا يرجع بالدرجة الأولى إلى الخطر الذي تسببه هذه المركبات ذات الباب الواحد على الركاب إضافة إلى الفوضى والازدحام التي تخلقه.
