فاتورة واردات المواد الغذائية بـ6 ملايير دولار

5 ملايير دولار لتحسين الإنتاج الفلاحي خلال السنوات المقبلة

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن أن فاتورة واردات المواد الغذائية المقدرة بـ6 ملايير دولار تبقى ثقيلة ومن ثمة ضرورة تحسين قدرات فروع الإنتاج الوطني، لاسيما في المجال الغذائي.

وأعرب المسؤول الأول على القطاع عن أسفه لكون الجزائر لم تتوصل بعد إلى تجاوز عتبة 2 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، موضحا  أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 6ر1 مليار دولار في سنة 2010 بعد التراجع الذي سجله وقف تصدير العجائن الغذائية والتي من المفروض أن تستأنف خلال سنة 2011 وقال الوزير أن “ثقل الصناعات الغذائية هام للغاية وأن هذا الفرع بحاجة إلى مرافقة ودعم خاص، مشيرا إلى أنه أدرت صادرات العجائن الغذائية حوالي 30 مليون دولار بين 2007 و2008 قبل منع تصديرها في سنة 2009. وبالمقابل، فإن صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية ارتفعت إلى حوالي 300 مليون دولار ما بين 2009 و2010 مقابل 40 مليون دولار في سنة 2008 بفضل صادرات السكر الأبيض.

وبالرغم من أن صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية قد تحسنت، فإنها تبقى هامشية -يقول الوزير- معتبرا أن بذل جهود إضافية أضحى ضروريا لتحسين هذا الرقم.