فاروق قسنطيني يؤكد أن ملف المفقودين طوي بقبول من اغلب عائلاتهم

فاروق قسنطيني يطالب بإقرار مادة حقوق الانسان في المدارس 

رفض فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان، تقارير المنظمات الدولية التي تصنف الجزائر دائما في ” الخانة الحمراء”، مؤكدا أن ملف المفقودين “طوي” نهائيا. وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان خلال استضافته بفوروم الاذاعة الوطنية اليوم الاثنين، إن وضعيةحقوق الانسان في الجزائر لا تزال ” متواضعة”، مشيرا إلى أنه ضمًن التقرير السنوي الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية قريبا أهم العراقيل التي تحول دون ترقيتها وبناء دولة القانون وأهمها العراقيل البيروقراطية التي  قال إنها ” استعمرت كل المجالات”، غير أنه أكد أن وضعية حقوق الانسان في الجزائر تشهد تطورا من سنة إلى أخرى وأن الجزائريين بدون استثناء يتفقون على ضرورة بناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان.

وانتقد فاروق قسنطيني تقارير المنظمات الدولية التي لا تنصف الجزائر ولا عوفيها حقها ، متسائلا”إن كان لديها حسابات تريد تصفيتها مع الجزائريين؟”، وأكد أن جل هذه التقارير تبنى على معطيات بعيدة عن الواقع وتحليلاتها مجانبة للصواب ، وذكر كيف أنها كانت تسمي محاربة الجزائر للارهاب ، بمحاربة المعارضة المسلحة والمجتمع المدني لكن اليوم وبعد أن طال الارهاب بلدان العالم لم يعترفوا بخطئهم.

وفي سياق ذي صلة، استنكر قسنطيني استقبال السفراء الأجانب المعتمدين في الجزائر، لشخصيات وطنية أو وفودا سياسية  خطاباتها لا تتماشى وحقيقة الميدان ، فينقلون إلى هؤلاء الأجانب أمورا تجرح في الجزائر وكأن بأيديهم مفاتيح الحل ، قائلا ” كلنا جزائريين ونغير على الوطن “، مؤكدا أن سفراء الجزائر في الخارج لا يتدخلون في شؤون البلدان المستقبلة ولا يستقبلون وفودا من المعارضة ، فكيف بأبناء هذا الوطن يسيئون إليه أمام الاجانب؟ يتساءل قسنطيني الذي أضاف ” يجب أن نكون مسؤولين عن خطاباتنا أمام المسؤولين الأجانب” .

وأكد أن أزمة انهيار أسعار النفط قد تسبب ” ألما” اجتماعيا  تستطيع الدولة الجزائرية تجاوزه من خلال الاجراءات الاقتصادية التي أقرتها، مشددا على ضرورة التخلص من التبعية للنفط  والاستيراد، ولن يتأتى ذلك - حسب قسنطيني- إلا بترقية الفلاحة والصناعة والاعتماد على المنتوج الوطني وترقيته ودعم الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة وتمكينهم من ” الحق في الانتاج” ، مستشهدا بالتجربة الايرانية والتركية حيث يغطي فيهما الانتاج المحلي 85 بالمائة من الاستهلاك الداخلي.

ويرى رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحقوق الانسان أن تدريس مادة ” حقوق الانسان” في الابتدائيات كفيلة بالقضاء نهائيا على ظاهرة “العنف” في المجتمع الجزائري سواء كان ضد الأطفال أو ضد المرأة ، باعتبار حقوق الانسان مادة مقدسة تتعلم منها الناشئة مبدأ الاحترام.

وعن قضية المفقودين خلال المأساة الوطنية، قال قسنطيني إنها قضية جد معقدة، غير أن الدولة الجزائر وجدت حلا اعتبره ” جزئيا” وهو تعويض عائلات المفقودين التي أكد أن أغلبيتها الساحقة  قبلت بطي هذا الملف، مشيرا إلى أن بعض العائلبات التي لا تزال تطالب بمصير أبنائها تحركها منظمة” غير معتمدة” تحول المتاجرة بهذا الملف وتستغله سياسيا للمطالبة بـ” الحقيقة” التي لا يمكن للعدالة أن تصل إليها بدون أدلة أو أرشيف ، فتحريك الدعوى العمومية لا يتم إلا بهما أو عن طريق شكوى تححد الأشخاص المسؤولين عن عمليات الاختطاف وهو مالم تحدده العائلات التي تبقى تطالب بمصير أبنئاها- يضيف قسنطيني-.

وعن سجناء المأساة الوطنية، أكد ضيف فوروم الإذاعة الجزائرية ، لم يستبعد قسنطيني أن تشملهم إجدراءات العفو في إطار المصالحة الوطنية ، مؤكدا أن فلسفة هذه الاخيرة تقول على استفادة أكبر عدد ممكن من تدابير المصالحة التي لن تستثني أحدا سيما وأنها حققت 95 بالمائة من أهدافها .