أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لضمان وفرة المواد الأساسية و ضبط و دعم أسعارها. من شأنها أن تقلص بشكل أكبر من نسبة التضخم الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ عدة أشهر.

وخلال رد وزير المالية على على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية التصحيحي 2023. أوضح الوزير أن متوسط زيادة الأسعار قد بلغ نسبة 9,7 بالمائة في شهر جويلية. لافتا الى أنه وبداية من شهر ماي الفارط فإن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد انخفاضا شهريا متتاليا.
وبخصوص توقعات نسبة التضخم لعام 2023 (7,5 بالمائة)، أوضح الوزير أنه تم الأخذ بعين الإعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري. المكونة من العديد من السلع و الخدمات المدعمة، بالإضافة إلى الآثار المنتظرة من التدابير التي أقرتها الحكومة. خاصة المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية.
وأكد الوزير أنه من ضمن هذه التدابير خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة. على استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وكذا الماشية الحية المستوردة. فضلا عن مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة في أسعار السلع، والتي من المتوقع أن تعمل على تخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.
وعن خفض الحقوق الجمركية على اللحوم المستوردة وبأثر رجعي (ابتداء من اول مارس 2023). اكد فايد ان هذا الاجراء سيضمن وفرة هذه المنتجات في السوق المحلية بأسعار مدروسة ومعقولة. لاسيما خلال شهر رمضان المعظم، وهذا حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك.

المشاريع الإستثمارية.. رفع التجميد عن 782 عملية

أما بخصوص ملف المشاريع الاستثمارية المجمدة في عدد من الولايات أفاد فايد أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة. رفع التجميد عن 782 عملية موزعة عبر التراب الوطني، برخص التزام تقدر بـ 1.272 مليار دينار.
وأوضح في ذات المنحى أن المبادرة بتقديم طلبات رفع التجميد عن العمليات الاستثمارية الى وزارة المالية. هي من صلاحيات القطاعات المعنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور