فتاة تحتجز رضيعة رهينة وتهدد بقتلها أمام مـرأى والدتـها المقيّـدة
احتجزت فتاة تبلغ من العمر 02 سنة، تنشط مع عصابة أشرار، رضيعة لم تبلغ بعد سنتين، وهددت بقتلها
بعد وضع خنجر في رقبة الرضيعة البريئة أمام مرأى والدتها التي قيدت بحبل من طرف ثلاثة مجرمين بعد اقتحام وتخريب وسرقة مسكنها الكائن في حي ”كوسيدار” في زرالدة غرب العاصمة منذ أيام، على إثر عملية ترصد وتخطيط بين أفراد العصابة الذين تنقلوا من العاصمة الجزائر إلى غاية زرالدة، على متن سيارة من نوع ”كونغو” سوداء اللون، هي ملك لوالدة أحد المتهمين.
حيث وهم في الطريق، خططوا لكيفية اقتحام الشقة والطريقة التي يستعملونها، من خلال استخدام الفتاة لإيهام المرأة الضحية وزرع الثقة والطمأنينة في قلبها، حيث اختاروا الحي ودخلوا إليه، وطلب المجرمون من الفتاة الصعود إلى الطابق الثالث بالعمارة، والتظاهر بالبحث عن امرأة اسمها ”فطومة”، وهذا لغرض التأكد إن كانت الشقة فارغة أو المرأة توجد لوحدها في المسكن، حيث صعدت الفتاة، وبعد طرقها للباب، خرجت الضحية وأجابتها بأنها لا توجد امرأة اسمها ”فطومة”، وهنا نزلت الفتاة المجرمة لتخبر بقية شركائها بأن الشقة توجد فيها امرأة لوحدها، ومنه نزل بقية المجرمون وهم يحملون سكاكين وخناجر وصعدوا، وكانت الساعة تشير إلى الثانية زوالا، عندما فتحت الضحية الباب للمرة الثانية للفتاة، وهنا تهجم عليها الشباب الأشرار وقيّدوها بحبل. في حين، قامت الفتاة باحتجاز ابنة الضحية الرضيعة وبدأت تهدد أمها بقتل ابنتها، واضعة خنجرا في رقبة الرضيعة، وطالبتها بالرضوخ إلى أوامرها، حيث طلبت منها دلهم على مكان وجود المال والمجوهرات، إذ استطاعت العصابة سرقة ما قيمته 12 مليون سنتيم ثم لاذوا بالفرار.
وفي هذا السياق، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، أن المتهمين يقطنون في أماكن مختلفة القبة، الجزائر الوسطى ومعالمة، مما يدل على التخطيط المسبق للعملية، كما أفاد أن مصالح الشرطة القضائية ألقت القبض على بعض المجرمين في بلدية الشراڤة أمام المركز التجاري ”القدس”، بعد تدوين رقم لوحة الترقيم للسيارة، وتم إيداع ثلاثة أفراد من العصابة رهن الحبس رفقة الفتاة. في حين، لايزال متهما آخر في حالة فرار، وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة بظرف التعدد، والتزوير واستعمال المزور لسائق السيارة الذي زوّر رخصة سياقة جاره المتواجد في بريطانيا، من خلال وضع صورة المتهم في رخصة المغترب.
وعلى ضوء هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا ضد كل المتهمين، مع إلزامهم بدفع 50 مليون سنتيم كغرامة مالية نافذة.
