فتاة تستولي على نصف مليار من أموال العمرة لفــائـــدة موظفـــي وزارة الطاقـــة!

راح ضحيتها صاحب وكالة سياحية بعدما كلفها بتنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة وتونس وتركيا

 الفتاة استغلت تواجد صاحب الوكالة بالإمارات ومنحت رحلات عمرة مجانا واستولت على تكاليف البقية

تمكنت فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، متحصلة على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، من التحايل على وكالة سياحية الكائن مقرها بنواحي منطقة بئر مراد رايس في العاصمة وسلبها ما يفوق نصف مليار سنتيم باستعمال التزوير، في إطار التوسط لها في صفقة مع وزارة الطاقة تتعلق بتنظيم رحلات حج وعمرة إلى البقاع المقدسة، إلى جانب رحلات إلى تونس وتركيا لصالح عدد من الموظفين.

لتتابع من قبل نيابة محكمة بئر مراد رايس بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية واختلاس أموال خاصة.

التحريات في ملف قضية الحال باشرتها مصالح الأمن الحضري الخامس لتيقصراين، في 3 فيفري 2017، بموجب الشكوى التي تقدم بها صاحب الوكالة السياحية والأسفار المتواجدة ببئر مراد رايس في العاصمة، عقب اكتشافه ثغرة مالية في حسابات الشركة خلال الفترة التي كان يتواجد فيها بالإمارات العربية المتحدة.

حيث تم استدعاؤه من قبل وكالة سياحية سعودية تطالبه بتسديد ديون ترتبت على وكالته جراء حجوزات فندقية خلال إحدى رحلات العمرة التي نظمتها لصالح 41 موظفا بوزارة الطاقة والمقدرة بـ 200 مليون سنتيم، الأمر الذي جعله يتحرى ويدقق في حسابات الشركة، أين ثبت وجود ثغرة مالية بقيمة 530 مليون سنتيم، من ضمنها تكاليف رحلتين إلى تونس وتركيا، مع وجود وصل دفع مزور بقيمة 70 مليون سنتيم سلمته إيّاه المتهمة على أساس أنها تحصلت عليه من الوكالة السعودية.

وأضاف الشاكي أنه تعرف على المتهمة، خلال شهر ديسمبر 2016، عن طريق إعلان وضعه كان يبحث فيه عن شخص ذو خبرة في مجال تنظيم الرحلات، باعتبار أن وكالته حديثة التكوين ولا تملك اعتمادا بخصوص رحلات الحج والعمر، أين اتصلت به تلك الأخيرة وعرضت خدماتها على أساس أن تتحصل على نسبة 3٪ من الأرباح التي تتحصل عليها الوكالة، وفعلا قامت بالتعامل مع وكالة سياحية بمشرية في ولاية النعامة وأخرى ببراقي.

، وتمكنت من الظفر بصفقة مع وزارة الطاقة والتعامل مع رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لهذه الأخيرة، واغتنمت فرصة تنظيم المعرض الدولي لحملات وإرشادات تخص الحج والعمرة لتتفق مع إحدى أشهر الوكالات السعودية من أجل تأكيد الحجوزات، إلا أنها أصرت على الوزارة على أن تتحصل على السيولة المالية نقدا بدلا من الصك، وهناك قامت باختلاس الأموال -حسب الضحية- ووضعت الوكالة في موقف محرج.

المتهمة وبمواجهاتها بالجرم المنسوب إليها، اعترفت باقترافها جرم التزوير الذي طال وصل الدفع الذي انتحلت فيه صفة الوكالة الجزائرية التي تملك اعتماد رحلات الحج والعمرة، وذلك تحت الضغط من المحاسب وصاحب الوكالة الضحية، اللذان أصرا على أن تمنحهما وثيقة تثبت مصير أموال التسبيق تحت طائلة التهديد بالسجن.

وأمام تدهور الوضع الصحي لوالدها المزعوم الذي تبين أنه مجرد قريب لها، قامت بتحرير تلك الوصولات المزورة، موضحة أن كل معاملاتها مع باقي الوكالات كانت على أساس الثقة ولم تكن تطالبهم بتسليمها الوصولات.

في حين عرج القاضي على كلامها وتساءل عن السبب الذي منع تلك الوكالات من أن تعاملها بالمثل، كونها كانت تسلمهم وصولات دفع وتسبيق، وهو ما جعل عدة نقاط استفهام تحوم حولها، خاصة أمام عجزها عن الإجابة على سؤاله، وواصلت المتهمة تصريحاتها قائلة إن الأموال وضعتها بحوزة المحاسب، لكنها كانت تأخذها بصفة عشوائية من دون أن تسجل ذلك، وهو ما جعل أموال العمرة تختلط مع أموال رحلات تونس وتركيا.

موضحة أنها صرفتها في حجز التذاكر والفندقة وبعضها يخص 5 أماكن مجانية، اثنين منها مهداة لصالح وزارة الطاقة والمناجم، وبقية الأماكن لها وللإمام والمرشد، إلا أن الضحية أكد أن رحلة العمرة سددت مستحقات حوالي 27 شخصا فقط، في حين أوهمتهم أن الرحلة تخص 41 شخصا.

كما أخذت مستحقات رحلة لصالح 21 شخصا لتونس وتركيا، ليطالب على لسان دفاعه باسترجاع المبلغ المختلس، وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.