فتح تحقيق إداري في ملف انتهاكات قطاع العقار بمغنية

 الإنتهاكات الكبيرة التي مست قطاع العقار بالمناطق الحدودية بصفة عامة، ومغنية بصفة خاصة، بعد الإرساليات العاجلة من المجتمع المدني إلى جانب الجمعيات الفلاحية التي سبق أن نددت بالوقائع الخطيرة، التي جعلت جل الأراضي الفلاحية ملك لمافيا العقار الذين استغلوا كل العوامل لسرقة الأراضي التي ملكتها للدولة.

 مشاكل كبيرة ومتشعبة يعانيها قطاع الفلاحة بالمناطق الحدودية التابعة لدائرة مغنية أثرت في عمومها على السير العادي للفلاحة، وعلى المشاريع التي باتت معطلة بسبب انعدام الأراضي، فسكان المنطقة هم الأكثر تضررا، وفي هذا الصدد تحصلت جريدة “النهار” على نسخة من البيان الموجه لرئيس الحكومة من توقيع مجموعة كبيرة من الجمعيات الفلاحية هذه المرة وبعيدا عن الظروف المناخية والطبيعية المؤثرة على الفلاحة بالحدود الغربية، تكون ظروف أخرى قد جعلت هذا الميدان يسير نحو واقع كارثي لم يشهده من قبل، والحديث يدور عن مافيا المخدرات و طبقة الإنتهازيين من المقاولين والسماسرة الذين اقتحموا الميدان بهذه المضاربة، وأصبح الفلاح والمواطن يعيش بين ناري النهب العقاري واللامبالاة، والملفت للإنتباه، أن فئة الإنتهازيين قد تمت بسرعة، فالعديد من الأشخاص لا علاقة لهم بالمقاولة ولا بالفلاحة، أضف إلى أن البعض من الإطارات يستغلون الأراضي بدون عقود وترخيص إداري بطرق ملتوية  تجد الدولة في حالة إنجاز المشاريع في صراع مع المافيا. وقد وجدت مافيا العقار أمام الصمت الرهيب للسلطات ضالتها ببيع أراضي المنازل الفوضوية التي شيدت بطرق ملتوية بشكل مقلق للغاية، وسبق أن طالب الفلاح بالمنطقة بضرورة وضع مخطط واضح لقطاع الفلاحة على مستوى مغنية، بإعداد برنامج شامل لإعادة هبة الدولة، من خلال معاقبة الانتهازيين الذين دخلوا عالم العقار بطرق غير شرعية، وهدفهم جمع الأموال بطرق احتيالية، وبالمقابل تجد المواطن البسيط يلهث وراء المسؤولين للإستفادة على الأقل من سكن يأوي عائلته من التشرد، لكن في ظل الفوضى تجد بيوتا وفيلات فخمة تباع بالملايير، وفي الأصل بدون عقود أو رخص إدارية.