فتح مسابقات التوظيف المتأخّرة للسنة المالية 2015/2016

قررت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري الترخيص لكافة المؤسسات والإدارات العمومية بإجراء جميع مسابقات التوظيف المسجلة بعنوان السنة المالية 2015/2016، وذلك خلال السنة الجارية، حيث يمكن لجميع الجهات المعنية فتح مسابقات للتوظيف. أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي على مجموع اختبارات ومسابقات التوظيف التي يفترض تنظيمها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السنة المالية 2015/2016، وهو الأمر الذي يسمح للمؤسسات والإدارات العمومية بالإعلان عن جميع المسابقات المتأخرة، خلال السنة الجارية، وذلك لتنصيب الناجحين في المناصب الشاغرة.   وقد أوصت المديرية العامة للوظيف العمومي كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بتسريع الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة، بداية من شهر أفريل القادم، وذلك لاستغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات، وعدم تركها شاغرة في الوقت الذي يعاني الشباب من خريجي الجامعات من البطالة.

وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من جميع القطاعات الوزارية الإعلان عن جميع المسابقات، بداية من الشهر القادم، وذلك لاستغلال جميع المناصب المالية التي خصّصتها الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية، حيث من المنتظر أن تخصص هذه المسابقات للمناصب الضرورية فقط، والتي أحيل أصحابها على التقاعد.

وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإنه يمكن لكافة الإدارات العمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها، باللجوء إلى التوظيف خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد.

ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات، لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وقد عرفت العديد من القطاعات الوزارية وفتح مسابقات التوظيف، حيث أنه من بين القطاعات التي حازت على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية التي وظفت أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي فتحت عددا كبيرا من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، تليها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وتليها القطاعات الأخرى.