فتح ملف قضية تلاعبات الشريك الأسترالي وتبديده للمال العام الجزائري في مؤسسة استغلال مناجم الذهب
كشفت مصادر قضائية لـ''النهار''، أن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة،
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
قد استمع هذا الأسبوع لـ”ق. ع” المدير الجهوي السابق لمؤسسة استغلال مناجم الذهب ”اينور” وباشر معه التحقيق في قضايا الفساد والخروقات والتلاعبات التي عانت منها الشركة الممثلة بـ 52٪ للمتعامل الأسترالي ”نوريس” و47٪ حصة سوناطراك الجزائر، مما أدى إلى ضياع أكثر من 47 مليون دولار.
ووقفت دون تحقيق سقف الإنتاج المسطر لها حسب ما ذكره مديريها الجهوي في عريضة شكوى كان قد وجهها في وقت سابق لذات الهيئة القضائية، مؤكدا أن قرار غلق منجم ”تيراك” بعد 7 سنوات من بدء العمل فيه يعود لكمية الذهب الضئيلة المستخرجة منه والتي لا تتعدى 3 غرامات في الطن عكس تصريحات المتعامل الأسترالي والذي قدرها بـ 18 غ من الطن من المادة الخام، وهي الحيلة التي لجأ لاستخدامها الأستراليون لضخ كمية كبيرة من رؤوس الأموال، غير أن الشركات الأجنبية تفطنت للأمر باستثناء سوناطراك التي مولت استثمارات بقيمة 47 مليون دولار بدون فائدة، كما سيتم التحقيق في فضيحة العتاد المستعمل الذي جلب من دول إفريقية رغم أن القانون يلزم الشريك الأسترالي باقتناء معدات جديدة لرفع الإنتاجية، إلا أن العتاد القديم البالغة تكلفته 100 مليار سنتيم أثبت عدم جدواه وهو عرضة للتآكل بحوضي”تيراك” و”أمساسته” بمدينة تمنراست الحدودية ووفق خطة شيطانية جلب ذات الشريك الأجنبي عمالا من دول إفريقية ادعى أنهم يملكون الخبرة في تسيير مناجم الذهب لقاء أجور خرافية بالعملة الصعبة، لكن العمال نفوا حصولهم على المبلغ كاملا، موضحين أن جزء كبيرا من حساباتهم يتم إيداعه في رصيد المؤسسة.
