فتنة في مجلس الأمة بسبب سوء فهم في المادة 184 من الدستور !
المجلس الدستوري أمر بإسقاط الموثق قبل وصول طلب إثبات العضوية
الصندوق أفرز فوز الموثق «علي جرباع» بـ26 صوتا مقابل 16 صوتا لـ«رضا أوسهلة»
أبلغ المجلس الدستوري مجلس الأمة بأن ملف السيناتور «علي جرباع» الذي فاز في الانتخابات الخاصة بعضوية المجلس الدستوري مرفوض، بحجة أنه لا تتوفر فيه الشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة 184 من الدستور، وهو الأمر الذي تسبب في فتنة داخل الغرفة السفلى وحالة من التصدع بكتلة الأرندي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن استثناء المجلس الدستوري للموثقين من عضوية المجلس الدستوري جاء قبل أن يرسل مجلس الأمة اسم العضو الفائز بالصندوق لإثبات العضوية، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول تحرك الهيئة الدستورية، في وقت لم تتلق أي مراسلة من مجلس الأمة لإثبات العضوية.
وأكدت مصادر موثوقة لـ النهار، أن مجلس الأمة يتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقع في المادة 184 من الدستور، والتي تنص على أنه يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين بلوغ أربعين سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، والتمتع كذلك بخبرة 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو وظيفة عليا في الدولة، مضيفا أن المتعارف عليه قانونا أن مصطلح القضاء يشمل القضاة وأعوان القضاء من موثقين ومحضرين وغيرهم من الأعوان.
وأضافت ذات المصادر، أنه في البداية تم إيداع ملف ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة وقبل منها ملفين ورفض ملف العضو الثالث كونه لم يستوفي الشروط القانونية، مما يعني أن الملفين المقبولين تتوفر فيهما كامل الشروط، بالرغم من أن الأستاذ «رضا أوسهلة» لا تتوفر فيه الشروط التي جاءت بها المادة كونه محامي معتمد في المحكمة العليا منذ سنة 2009.
بالمقابل أفرز الصندوق فوز السيناتور «علي جرباع» بـ26 صوتا مقابل 16 صوتا لـ«رضا أوسهلة» خلال انتخابات العضوية للمجلس الدستوري.
