فحص أزيد من 27 مليون مركبة منذ 2003
خضعت أزيد من 27 مليون مركبة للمراقبة التقنية الإجبارية، والدورية على المستوى الوطني منذ 2003 إلى 30 سبتمبر 2015 من قبل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، حسبما علم اليوم ، من مسؤول بهذه المؤسسة، وأكد السيد زلاقي أبو بكر رئيس مصلحة بذات المؤسسة الرقابية بعين الدفلى على هامش الحملة التحسييسية ضد حوادث المرور أن 27.692.292 مركبة قد خضعت للرقابة الفنية خلال المدة الزمنية المشار إليها مؤكدا أن العملية أضحت إجبارية الإجراء بداية من 30 فيفري 2003، وأشار المصدر أن العام الأول من انطلاق الرقابة التقنية على السيارات قد تمت عملية فحص 395508 مركبة معنية أما العامل الذي يفسر الحجم الكبير للحضيرة المراقبة فيعود أولا إلى تطور مستوى حضيرة المركبات وطنيا موازاة مع تعداد وكالات الرقابة التقنية المستحدثة على الساحة البالغ مجموعها حاليا 325 وحدة منتشرة على مستوى ولايات الوطن، وأفاد نفس المصدر من جانب آخر أن عدد المراقبات التقنية المضادة للمركبات المسجلة خلال المدة المذكورة قد وصلت حاليا 644 ألف بعدما كان مستواها في 2003 في حدود 17426 إلى جانب أمر التوقيف عن السير للمركبات غير المطابقة لمعايير السلامة المرورية السارية الواردة والبالغ عددها راهنا 229389 بعدما كان الإجراء مقتصرا على 4542 مركبة سنة 2003 مع العلم أن المراقبة التقنية للمركبات تخص أصلا فحص مجموعة الأجهزة الحساسة للسيارة أي التي لها علاقة مباشرة بأمن وسلامة المرور. وذكر ذات المصدر أن حضيرة المركبات المعنية بعملية المراقبة التقنية الدورية تتمثل في السيارات النفعية وذات النشاط المنظم على غرار سيارات الطاكسي والإسعاف والنقل العمومي للبضائع والأشخاص والمواد الخطيرة حيث يطلب من أصحابها في كل مرة يضيف السيد زلاقي، استظهار دفتر الفحوصات التقنية المجراة عليها مع إشارته في الأخير إلى عزوف البعض عن القيام بهذا الإجراء القانوني.
