فرار مُهرّب يطارده الأنتربول من مركز شرطة في وهران

المتهم الفار مطلوب في قضايا تهريب وتبييض أموال والسلطات تتستر على هويته

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالسانية في وقت متأخر من ليلة أول أول أمس، بإيداع شرطي الحبس المؤقت واستفادة 3 أعوان شرطة من الاستدعاء المباشر بتهمة الإهمال المؤدي إلى فرار موقوف بمركز الشرطة بدائرة السانية، حيثيات القضية التي اهتز على إثرها  قطاع الأمن بولاية وهران أول أمس بدأت عندما تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بفرار أحد أهم الموقوفين المبحوث عنهم من طرف شرطة الأنتربول الذي ألقي عليه القبض لدى عودته من الخارج على مستوى مطار السانية.

 المتهم الفار الذي يجري التستر على هويته، صدرت في حقه عدة أحكام غياية وأوامر بالقبض على المستويين المحلي والدولي بتهمة التهريب الدولي والتزوير واستعماله. ويعتبر المتهم الهارب من أهم البارونات المبحوث عنهم في قضايا تبييض الأموال وتهريب السيارات المسروقة وغيرها من القضايا المتابع فيها في كثير من الدول من بينها الجزائر، بعد أن فر إلى أوروبا عن طريق جوازات سفر مزورة.

 وكانت مصلحة شرطة الحدود على مستوى مطار السانية قد تمكنت من التعرف عليه وتوقيفه بالمطار عندما كان عائدا بهوية مزورة، ليتم تقديمه إلى مركز الشرطة بأمن دائرة السانية للتحقيق معه وفي تلك الليلة غاب عن الأنظار ولم يُعثر له على إثر، ليتم توقيف ٤ أعوان شرطة كانوا وقتها معنيين بفترة المداومة.

 وحسب ما جاء في إفادات أعوان الشرطة، في محاضر الاستماع لدى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، فإن المتهم طلب منهم التوجه إلى المرحاض للتوضؤ من أجل إقامة الصلاة وبعدها اختفى مباشرة وبعد المعاينة التي تمت على مستوى مقر الشرطة تبين أنه من المستحيل أن يفر مسجون من المرحاض أو أي جهة نظرا لتواجد السياج الحديدي في كل النوافذ والمخارج، وهو ما جعل النيابة تعتقد أن الأمر كان مدبرا بتواطؤ من داخل المركز، حيث أن المتهم له علاقات واسعة ونفوذ جعله يستفيد من تسهيلات للهروب والفرار إلى وجهة مجهولة، وفي وقت ذات كثفت مصالح الأمن تحرياتها وأبحاثها لتوقيف المسجون الفار وإبلاغ مختلف المصالح على مستوى شرطة الحدود بالميناء والمطار ومراكز العبور الشرقية.