فرض الدفتر العقاري كشرط للاستفادة من السكن الريفي يخرج سكان الوادي الى الشارع
احتج سكان غمرة والنزلة الغربية والقرى المتناثرة في بلدية قمار ، بغلق مقر البلدية احتجاجا على تعليمة رئيس البلدية بوضع شرط الدفتر العقاري مقابل استفادة من السكن الريفي.
المحتجون أكدوا أن القرار جاء في كل مرة للتمرير الملفات تحت الطاولة وهو من شأنه اقصاء قاطني القرى والمداشر من هذا النوع السكني .
وطالب المحتجون، بالابقاء على السند الملكية بحكم ان اغلب الولاية عقارها مبني على العرف،
إضافة الى الابقاء على الترتيب في الملفات في التوزيع والاستفادة وعدم تسبيق اصحاب المعارف وتحت الطاولات .
وطالب السكان بضرورة وضع الشروط التي استفاد بها الآلاف من قبل وعدم وضع عراقيل من شأنها عدم استقرار السكان بهذه المناطق النائية والمعزولة والتركيز على نشاطهم الفلاحي المبني على خدمة الارض وانتاج كل انواع الخضروات.
وتعد بلدية قمار من البلديات التي تمثر فيها ازيد من 13 قرية وتجمع سكاني متفرقة عن مقر البلدية .
ومن جهته، اجتمع رئيس الدائرة بحضور مدير السكن مع المحتجين وإعطاء شروحات حول الوضعية وتوعدوا بتقديم كل التسهيلات من أجل سيرورة العملية .
