فرق تفتيش ولائية خاصة لمحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية

ستتولى مراقبة عمل الإداريين في البلديات والمصالح الإدارية المختلفة

بدوي يهدّد بفسخ عقود الشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع  

 سيتم، اليوم، تنصيب فرق متابعة وتفتيش على مستوى 48 ولاية، ستتولى مراقبة عمل الإداريين في البلديات والمصالح الإدارية المختلفة فيما يخصّ التزامهم بتطبيق وعدم تعطيل تنفيذ مختلف إجراءات العصرنة، التي تمّ إقرارها من قبل وزارة الدّاخلية والجماعات المحلّية، وسيتعرض كلّ إداري أثبتت فرق التّفتيش تورطه في تصرفات بيروقراطية أو ثبت تقصيره إلى عقوبات صارمة.أمر، أمس، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية، نور الدّين بدوي، المدير المركزي بالوزارة، بتنصيب فرق عمل ولائية تتابع وتقوم بعمليات تفتيش ميدانية بداية من اليوم على مستوى كلّ ولايات الوطن، تتنقل في كلّ ولاية لمراقبة عمل الإداريين وإعلامهم بالإجراءات، التي تم تجسيدها فيما يخصّ العصرنة ومحاربة البيروقراطية، وحسب المصادر التي أوردت المعلومة لـ «النّهار»، أمر بدوي بأن تقوم هذه الفرق إذا لزم الأمر بمعاقبة الإداريين الذين ثبت تقصيرهم أو عرقلتهم لسير العملية، ونبّه إلى «عدم التسامح مع كلّ من يكرّس البيروقراطية سواء تعلق الأمر بمسؤول أو عون أو إداري». وستكون ضمن مهام هذه الفرق أو اللّجان الولائية إعداد تقرير حول الملفات العالقة والبحث في الأسباب، وسيكون ضمن صلاحياتها اتّخاذ التدابير اللازمة لحلّها أو معاقبة الإداري المسؤول في ذلك، وشدّد بدوي على أنّ عملية العصرنة وإن كانت حقّقت أهدافها بنسبة 80 من المائة أو 90 من المائة فإنّه لابد من أن تمسّ الفئة المتبقية وكلّ مناطق الوطن. وهدّد بدوي بفسخ عقود المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة إذا لم تلتزم بالمواعيد المحدّدة، وأمر المدير المركزي بالوزارة توجيه تنبيه للمؤسسات التي تعاقدت معها وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية من أجل توفير مختلف الخدمات المرافقة سواء لعملية العصرنة من تجهيز ومعدّات وبرمجة وغيرها من الخدمات والمشاريع، من أجل أن تلتزم بالمواعيد المقدّمة أو فسخ العقود معها إذا سجّل تلاعب أو تأخر أو تقاعس، كما شدّد بدوي في تعليماته بشأن هذه المؤسسات بأنّه سيعلن عن فسخ العقود في الصحافة وشرح ظروف الاستغناء عنها إذا استدعى الأمر ذلك، مضيفا في تعليماته أنّه يقع على عاتق هذه المؤسسات مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية مواعيد وإنجاز المشاريع. وأمر بدوي بعدم استقبال أيّ مواطن على مستوى الدوائر أو الولايات بداية من أول جانفي 2016، حيث ستنقل كلّ الإجراءات الإدارية إلى البلديات وستكون حصرية على مستوى البوابات الإلكترونية المفتوحة لطلب ملفات مختلف إجراءات الحالة المدنية، مشدّدة على أنّه لابد من العمل على أن يرافق المواطن في كلّ بلدية عملية العصرنة بما أنّ كلّ الظروف المهيّأة والوسائل التّقنية متوفرة، خاصة ما تعلّق بجواز السفر، حيث سيكون بداية من اليوم تحميل صورة طلب جواز السفر البيومتري عن طريق الأنترنت ولن يقبل بتنقل المواطن.