فرق للشرطة القضائية أمام المدارس للإطاحة بمروّجي المخدرات والمهلوسات !
العمليات ستنفذ بدعم كاميرات الحماية للكشف عن أي فعل إجرامي
مضاعفة العمليات الأمنية على مستوى بؤر الانحراف للقبض على الجناة والمبحوث عنهم
ستشرع المديرية العامة للأمن الوطني في إقحام وحدات الشرطة القضائية التابعة لمختلف المصالح، فضلا عن عناصر الفرق المتنقلة للشرطة القضائية، في عملية تأمين الدخول الاجتماعي، حيث سيتم نشرها على مستوى المؤسسات التربوية، للكشف عن مروجي المخدرات والمهلوسات العقلية أو أي مواد محظورة.
خططت المديرية العامة للأمن الوطني لنشر الوسائل اللازمة لضمان أمن المواطنين والممتلكات، وضمان الهدوء للمواطن والانتعاش الجيد للأنشطة على المستوى الوطني، وهذا من أجل ضمان السير الحسن للدخول المدرسي.
وعلى هذا الأساس، ستقوم مصالح الشرطة بإقحام جميع وحدات الشرطة العملياتية والوسائل اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في هذا الظرف، حيث سيتم إقحام وحدات الشرطة القضائية التابعة للمصالح وأمن الدوائر والحواضر.
فضلا عن عناصر الفرق المتنقلة للشرطة القضائية، في عملية تأمين الدخول الاجتماعي، ولكن بالتركيز على مهمة أساسية، وهي الوقاية ومنع الجنوح والتصرفات المنحرفة التي تعتبر مصدر الشعور بانعدام الأمن عند المواطن.
وسيتم نشر عناصر الشرطة القضائية على وجه الخصوص على مستوى المؤسسات التربوية للكشف عن مروجي المخدرات والمهلوسات العقلية أو أي مواد محظورة.
إلى جانب محطات الحافلات ومحطات سيارات الأجرة ومحطات الميترو، وكذا نقاط مراقبة على الطرق الرئيسية والثانوية المؤدية إلى المراكز الحضرية، من دون إعاقة تدفق حركة المرور.
وستنفذ هذه العمليات بدعم كاميرات الحماية للكشف عن أي فعل إجرامي أو أي تصرف من شأنه أن يمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مما يسمح بالتدخل السريع لعناصر الشرطة المنتشرة في الميدان.
وبالتالي سيكون التركيز على الجانب الوقائي من خلال تغطية أمنية مثالية، مع مضاعفة عمليات الشرطة على مستوى بؤر الانحراف في إطار رؤية ردعية بهدف تقليل فرص ارتكاب الجنح والجنايات.
وستسمح هذه العمليات التي ستتواصل طبقا لمخططات عمل مدروسة بالقبض على الجناة الذين يحوزون على الأسلحة البيضاء المحظورة والمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك الأشخاص المبحوث عنهم من قبل السلطات القضائية.
