فرنسا تتّهم الجزائر بالقتل غير العمدي لرهائن تيڤنتورين

    شقيقة الرهينة الفرنسي ادعت وجود ثغرات وتهاون في توفير الأمن للموظفين

 اتهم القضاء الفرنسي شركات الحراسة الخاصة بمنشأة الغاز بتيڤنتورين في عين أمناس، بالتهاون والقتل غير العمدي للرهائن، في محاولة جديدة لفرنسا النبش في الهجوم الإرهابي رغم مرور ثلاث سنوات عليه، وهذا بإلصاق تهم واهية لمجمّع «سوناطراك» والشركات الأمنية المكلفة بالحراسة والأمن وحتى السلطات الجزائرية. أعلن المدعي العام الفرنسي في باريس عن فتح تحقيق جنائي بتهمة «القتل غير العمدي» يتهم فيه شركات الأمن والحراسة بوجود ثغرات وتهاون في توفير الأمن والحراسة للموظفين بالمركب الغازي عين أمناس، بعد ثلاث سنوات، على مرور الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنشأة بعد عملية احتجاز للرهائن، والتي تمكن على إثرها الجيش الجزائري من إحباط العملية والقضاء على كافة الإرهابيين في مدة جد قصيرة وبأقل الأضرار، وهو ما لقي إشادة دولية واسعة. ووفقا لإذاعة «أوروبا - 1» الفرنسية التي كشفت أنه وبناء على طلب من عائلة «يان ديجو» المواطن الفرنسي الوحيد الذي قتل في الهجوم الإرهابي بتيڤتورين، تم فتح تحقيق من طرف المدعي العام في باريس وذلك لمحاولة تسليط الضوء على الثغرات التي يدّعي وجودها على المستوى الأمني في قاعدة تيڤنتورين وقت الهجوم. وقامت شقيقة المواطن الفرنسي بإيداع شكوى شهر نوفمبر 2015، وذلك بناء على تحققيات مجهولة المصدر أجريت في المملكة المتحدة «إنجلترا» من قبل جهات مجهولة، ما بين سبتمبر 2014 وفيفري 2015، حيث تم الاستماع إلى عشرات الشهود، وادعت أن هذه التحقيقات أكدت عدم احترام توصيات وتعليمات كانت معدة أشهرا قبل الهجوم وعدم تطبيقها. وأضافت «يان ديجو»، أن جميع التحقيقات تشير إلى أن هناك غيابا للأمن داخل المنشأة، وعلى إثرها قام الموظفون بالإبلاغ عن ذلك منذ سنة 2012. من جهة أخرى، طالب القاضي الفرنسي بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت شركة «بريتيش بتروليوم BP» متهمة بالقتل غير العمدي عن طريق الإهمال أو الإخلال بواجب الحماية أو الاحتياطات التي يفرضها القانون أو اللوائح الدولية، والهدف هو تحديد ما إذا كانت هذه الشركات لديها مسؤولية غير مباشرة في مقتل المواطن الفرنسي. وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن عائلات الضحايا البريطانيين يحضّرون لإيداع شكوى ضد شركات الحراسة والأمن بمركب عين أمناس.