فرنسا تجسّست على إقامة جنان الميثاق ومفاعل عين وسارة
أحد المتهمين اعترف بتزويده الفرنسيين معلومات مغلوطة حول مجزرة تيبحيرين
أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، حكما يقضي بسجن كل من ”ب،خ” و”هـ،ر” و”أ،ن،د” والمنحدرين من منطقتي البسباس بالطارف وولاية سوق أهراس لمدة 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية خيانة الأمانة والوطن ودعم وتمويل الجماعات الإرهابية، كما أدانت المحكمة المتهمة ”هـ،س” بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ، عن تهمة عدم الإبلاغ عن جناية.
تعود أحداث القضية إلى العام الماضي، أين تم توقيف أحد المتهمين من طرف المصالح الأمنية، بعد الإشتباه به حاملا هاتفه الخلوي، عندما كان بصدد تصوير الجانب الخلفي من ثكنة عسكرية بولاية الطارف، ليتبين أنّ هذا الأخير يحمل صورا لعدّة ثكنات عسكرية ومقرات أمنية في عدّة ولايات من الوطن.
وبعد تحقيقات معمّقة وتحريات، تم إلقاء القبض على شركائه رفقة امرأة، حيث تم توقيف بحوزتهم ملفات أمنية وصور لمقرات شرطة وثكنات عسكرية ووحدات الدرك لولايات سكيكدة والطارف عنابة وسوق أهراس وكذلك ملفات مسجلة بتقنية الفيديو بها مشاهد ولقطات لمواقع حسّاسة من مؤسسات ومقرات أمنية ومصانع وقواعد اقتصادية، مثل إقامة جنان الميثاق ومفاعل ”السلام” النّووي بعين وسارة، إلى جانب مقرات الشرطة لولايات تيزي وزو، بجاية، قسنطينة، الطارف، عنابة والمدية، وكذلك ثكنات عسكرية في طارف، عنابة، جيجل، بجاية، سوق أهراس وقسنطينة، فضلا عن قاعدة الدبابات المدرعة في التلاغمة بميلة، بالإضافة إلى مركب الصناعات البيتروكيمائية في سكيكدة.
كما ضبط بحوزة الموقوفين هواتف نقالة وشرائح وبطاقات الذاكرة وأقراص مضغوطة، بها مواقع أمنية عسكرية ومنشآت اقتصادية، وحسب المحاضر الأمنية وتحقيقات القضائية تبين أنّ المعلومات والصور يتم تسريبها لحساب السلطات الفرنسية عبر البريد الإلكتروني أو عبر وسيط والمتمثل في الملحق العسكري التابع للقنصلية الفرنسية بعنابة.
وحسب التحقيقات الأمنية؛ تبين أن تحويل مبالغ مالية تم على أرصدة الموقوفين، أو كان يتم منحهم مبالغ مالية بشكل مباشر عبر وسائط، كما استفاد بعضهم من تسهيلات للحصول على فيزا للسفر إلى فرنسا.
كل هذه المعطيات والإعترافات أثبتت إدانة المتهمين كجواسيس لحساب بلد أجنبي، بتسريبهم معلومات عسكرية وصور لمواقع ومنشآت عسكرية واقتصادية، إضافة لما كشفته التحقيقات الأمنية عن ثبوت تورّط أحد الموقوفين في عمليات دعم ومساندة لمجموعة إرهابية.
وكشفت جلسة المحاكمة؛ أن أحد المتهمين واسمه ”ب. خميسي” متورّط في عملية تضليل، القصد منها تزييف الحقائق وتشويه صورة الجيش الوطني الشعبي، حيث كان يدعي في اتصالاته بالمسؤولين الفرنسيين، أنّه عسكري سابق وأن بحوزته معطيات حول تورّط الجيش في مجزرة الرهبان الفرنسيين في تيبحيرين. وأثناء جلسة المحاكمة؛ تم الإستماع إلى المتهمين والشهود والإطلاع على الأدلة والصور لمقرات أمنية واقتصادية، في جلسة دامت لأكثر من ٧ ساعات متواصلة، قبل أن تلتمس النيابة العامّة أحكاما بالإعدام ضدّ المتهمين الحكم، فيما أقرّت هيئة المحكمة بعد المداولات بالحكم السّالف الذكر.
بعض أسئلة المحكمة وإجابات المتهمين عليها
هيئة المحكمة: هل عملية التصوير تكون عشوائية أو ضمن أوامر مسطرة؟
أحد الموقوفين: نتلقى قوائم بالأهداف المقصودة وتعليمات بالفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني، أما عمليات التصوير فنقوم بها بشكل تمويهي، حيث نوهم غيرنا بأنّنا بصدد أخذ صور تذكارية.
هيئة المحكمة: من هو الوسيط الفرنسي المتعامل معه؟
أحد الموقوفين: نائب القنصل الفرنسي بعنابة ”باتريس باطون” في عهد السفير الفرنسي السابق برنار باجولي. وهناك مراسلات رسمية تتم بيننا وبين الوسيط، وكنا نقوم ببعث إرسالية التقارير بشكل دوري منذ 2006 ونستلم مبالغ مالية مقابل ذلك.
هيئة المحكمة: المبالغ المالية المستلمة هل هي بالعملة الصّعبة؟
أحد الموقوفين: لالا؛ بالدينار الجزائري.. تسلم معظمها بشكل شخصي.
