فرنسا توظف 5 آلاف طبيب أجنبي في مستشفياتها
بعد أن أسقطت شرط معادلة الشهادات
يتم توظيفهم برخصة مؤقتة ويحصلون على نفس امتيازات الفرنسيين
نقابة الأطباء المتخصصين: «المريض الجزائري هو الذي سيدفع ثمن هجرة الأطباء بسبب نقص التحفيزات»
قررت السلطات الفرنسية منح رخص مؤقتة للعمل لفائدة طلبة الطب الأجانب في مختلف الفروع، حيث قدر عدد المناصب المفتوحة بـ 5 آلاف منصب.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية الفرنسية رقم 0274، قررت فرنسا منح رخص مؤقتة للعمل لطلبة الطب الأجانب في تخصصات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان المتخصصين، وسيتم منح رخص مؤقتة للعمل بالشهادات المتحصل عليها من البلد الأصلي لطالب الطب.
وجاء في المرسوم التنفيذي الفرنسي، أنّ الطبيب الأجنبي وبعد حصوله على الموافقة بالانتقال إلى العمل في الأراضي الفرنسية، سيتمتع بنفس الحقوق فيما يتعلق بالأجور والإجازات والحماية الاجتماعية مثله مثل أي طبيب فرنسي.
وأظهرت دراسة حكومية فرنسية، أنّ باريس ستكون بحاجة إلى أطباء أجانب يتصدرهم الجزائريون حاليا، وذلك لسد العجز في عدد الأطباء الذي تعانيه البلاد وأصبح يهدد المساواة في الحق في العلاج.
وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنّه في آفاق 2025، سيرتفع عدد الأطباء بنسبة أقل من الحاجة العامة للعلاج، ولفتت إلى أن معالجة الوضع لا يمكن أن تتم من دون مراجعة القوانين، لأنّ عدد الأطباء العامين والمتخصصين سيبقى مستقرا، رغم أنّ الواقع يفرض رفع عدد الممارسين لتلبية حاجيات الفرنسسين من حيث العلاج في فرنسا.
ويأتي الإجراء الفرنسي وسط تنامي شيخوخة الأطباء هناك وتخوف الفرنسيين من بروز فروقات في علاج مواطنيهم، لذا يتعين على فرنسا فتح الأبواب أمام الأطباء الأجانب، خاصة وأنها تستثمر القليل جدا في هذه الشريحة، بالمقابل تكوّن الجزائر آلاف الأطباء سنويا بالمجان.
من جهته، أوضح الدكتور، محمد يوسفي، رئيس النقابة الجزائرية لمتخصصي الصحة العمومية، أن فرنسا تعول على الأطباء الجزائريين، بحكم تحكمهم الجيد في اللغة الفرنسية، فضلا عن طبيعة التكوين التي رغم تراجعه إلا أنه يتوافق مع النظام الفرنسي.
وأضاف الدكتور في اتصال مع النهار، أن تكوين الأطباء في فرنسا مكلف جدا، بالمقابل فإن استقدام أطباء مكونين من الخارج وعلى رأسها الجزائر بالمجان، يوفر عليها الكثير، إذ أنها تكون ملزمة على منحه حقوقه وشروط عمل جيدة فقط.
وأضاف الدكتور، أن المريض الجزائري هو الذي سيدفع ثمن هجرة الأطباء بسبب نقص التحفيزات واهتمام الدولة بتوفير الهياكل الصحية على حساب تطوير الموارد البشرية.
مؤكدا أنه لو كانت ظروف العمل في الجزائر أحسن مع توفير الوسائل، لما هاجر أي طبيب إلى الخارج، ولكن ما يسجل على أرض الواقع هو أن الطبيب يجد نفسه لوحده في أماكن معزولة من دون توفير الظروف الملائمة لعمله، لتكون النتيجة هروب جماعي نحو فرنسا.
