فرنسا مدعوة إلى تعويض مخلفات التجارب النووية في الصحراء الجزائرية
صرحت المحامية الجزائرية فاطمة بن براهم مساء امس الاثنين بباريس ان فرنسا مدعوة الى “تعويض كافة مخلفات” التجارب النووية الفرنسية التي اجريت بالصحراء الجزائرية (الصحية و البيئية). و قالت المحامية في تدخل لها حول حالة الجزائر خلال ملتقى حول “الاثر الانساني للاسلحة النووية” الذي نظمه مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس ان “التجارب النووية تظل جريمة ضد الانسانية غير قابلة للتقادم و بالتالي فان مرتكبيها مضطرون الى الاعتراف بها اولا ثم تعويض الاضرار الناجمة عنها”. و بعد صياغة عدة توصيات في هذا الصدد دعت المحامية الى رفع “السر الامني” على كافة الارشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية “حتى تستعمل كوثائق مرجعية” للباحثين و الخبراء. و اردفت تقول ان هذا الارشيف سيسمح بمعرفة عدد الجزائريين الذين كانوا السكان المحليين للواحات و توات السفلى المعنيين بالبرامج النووية الفرنسية و الذين وظفوا لتطهير المواقع النووية دون اعطاءهم الوقاية اللازمة. و قالت انه سيسمح بمعرفة السكان القارين و الرحل المعنيين بالمخلفات الصحية للتجارب النووية الفرنسية و تحديد الاجهزة المعرضة للاشعاع و التحديد الدقيق لاماكن النفايات الاشعاعية المدفونة او تلك التي تركت على حالها بعد رحيل الفرنسيين سنة 1967. و اكدت السيدة بن براهم على ضرورة ضمان المتابعة الطبية لمختلف ضحايا الاشعاعات النووية من خلال انجاز فرنسا لهياكل صحية متخصصة للتكفل بالامراض الاشعاعية التي يعاني منها ضحايا التجارب النووية الفرنسية و اولادهم بدءا بالتشخيص الى غاية التكفل الملائم المعتمد في الحالات الشبيهة (بولينيزيا و اليابان و الولايات المتحدة و استراليا…). كما دعت المحامية الى تعويض الضحايا الجزائريين وفقا للنماذج الامريكية 2 مارشال و المملكة المتحدة-استراليا و فرنسا-بولينيزيا “حسب مبدا موازاة الانماط” و المساهمة في وضع نظام مراقبة للمواقع النووية على غرار ما انجز في بولينيزيا الفرنسية و مناطق اخرى عبر العالم. كما ركزت على المساهمة في تكوين مختصين جزائريين في مجال ازالة الاشعاعات و تطهير و اعادة الاعتبار لمواقع التجارب النووية برقان (الحمودية و هضبة رقان و ان يكر (تاوريرت تان افلا و تان اترام). و ذكرت بن براهم الحضور المكون من برلمانيين و خبراء فرنسيين و اجانب ان فرنسا الاستعمارية حققت تجاربها النووية الاولى في الصحراء الجزائرية ما بين 1960 و 1966.
تفجيرات ملوثة جدا لكل أشكال الحياة…
و أشارات بن براهم في هذا السياق إلى أربع تفجيرات جوية في حمودة “ملوثة جدا لكل أشكال الحياة و للبيئة أيضا و هذا لمدة 244.000 سنة على الأقل” و 13 تفجيرا في أروقة أرضية “كانت من المفروض أن تكون دون خطر” على البيئة و 12 منها فشلت منها حادث تجربة التي أطلق عليها اسم “بيريل” يوم 1 ماي 1962 و التي “تعادل مخاطرها تجارب تشرنوبيل التي وقعت يوم 26 افريل 1986 و فوكوشيما يوم 11 مارس 2011”. و قالت المحامية “لحد اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية لهذه التجارب” مشيرة إلى انه “بعد مرور 54 سنة عن التجارب الجوية برقان و مرور 52 سنة عن حادث بيريل باين اكر و 52 سنة بعد استقلال الجزائر لم يتم الحصول على أي اعتراف من قبل فرنسا الاستعمارية لا بضحايا التجارب النووية و لا بالبيئة”. و في هذا السياق أشارت السيدة بن براهم إلى الطابع “الاختياري و المحدد” لقانون موران المتعلق بالاعتراف و بتعويض ضحايا التجارب النووية “بما انه لا يعني الضحايا الجزائريين و الأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه التجارب في الصحراء”. و أضافت المحامية أن الملفات ال32 للاعتراف و التعويض التي أودعها الضحايا الجزائريين “قد رفضتها كلها” في ديسمبر 2012 اللجنة المختصة التي وضعت بموجب قانون موران لأنها اعتبرت غير “متطابقة” مع هذا القانون. و رفضت الملفات بحجة أن الأمراض المعروضة لا تدخل في إطار هذا القانون”. و ذكرت بن براهم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان قد صرح خلال الزيارة التي قام بها في ديسمبر 2012 إلى الجزائر أن قانون موران حول تعويض الضحايا من المفروض أن يطبق “كلية”.و ذكرت أيضا أن “هذا القانون بالتأكيد لم يطبق بالصرامة اللازمة” مضيفة انه “إذا ظهرت شروط لا تمكن الضحايا من الحصول على حقهم سنلجأ إلى مساعي أخرى”. و بحوزة فاطمة بن براهم المحامية المعتمدة لدى محكمة الجزائر و المحكمة العليا و في مجلس الدولة العديد من المساهمات في مختلف الملتقيات و المنتديات الدولية حول الجوانب القانونية المتعلقة بعواقب التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. و نظم ملتقى “الأثر الإنساني للأسلحة النووية” بمبادرة من نواب فرنسيين و برلمانيين مناهضين لانتشار الأسلحة النووية و التسلح (فرنسا) بالتعاون مع مرصد التسليح.
