فرنسا وموَاطن الخلل في اجهزة الاستخبارات
جون كيري : “اتفقنا على تبادل أفضل للمعلومات”.
ديدييه ريندرز: “المخابرات هي سبيلنا الوحيد للتصدي للإرهابيين و إلى كل الأنشطة الإرهابية المحتملة قبل حدوثها”.
ديفيد كاميرون: “سوف نعمل علي وضع استثمارات إضافية كبيرة لصالح وكالات مخابراتنا”.
شتولتنبرج: “نحن نقوم بعمل مكثف خصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات و التحليلات الاستخبارية”.
بعد مرور أربعة أيام على اعتداءات باريس، الكل اتفق على نقطة واحدة: وهي أن التركيز يجب أن ينصب على الاستخبارات، في الوقت الذي تتعرض الاستخبارات الفرنسية للانتقاد، أكدت الحكومة الفرنسية عدم وجود هفوات معتبرة أن الخطأ الصفري غير موجود أساسا، ويقول وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف: “تم التخطيط لهذه الاعتداءات وتنظيمها عن طريق خلايا خارج أراضي الوطن حيث تمت تعبئة أفراد لم يكونوا معروفين لدى أجهزة مخابراتنا “، على الرغم من أن بعض الإرهابيين لم يكونوا معروفين لدى الشرطة والمخابرات الفرنسية، فإن سامي عميمور،الفرنسي الجنسية، و الذي اعتقل وأدين من قبل القضاء في ألفين واثني عشر، بتهمة تكوين عصابة أشرار إجرامية، فقد غادر نحو سوريا، بعد عام من تاريخه، وقد كان محل مذكرة توقيف دولية لكنه تمكن من العودة إلى فرنسا دون أن يعترض على سبيله، حالة أخرى، تتعلق بعمر اسماعيل وهو فرنسي أيضا، وقد تم تصنيف حالته عام 2010، باعتباره متطرفا ، وأدرج لدى الاستخبارات الخارجية ضمن الخانة “أس”، وهي الخانة التي يتضمنها ملف “أمن الدولة”، والذي يشمل الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة الخاصة، أحمدي كوليبالي، وشريف كواشي مرتكبا الهجمات في جانفي من العام الجاري، ومحمد مراح قاتل تولوز ومونتوبان في العام 2012 كانوا أيضا مشمولين بالخانة “أس”.
وفضلا عن ذلك كله، فإن أنقرة كشفت يوم أمس أن مصطفاي كان موضوع تنبيه وجه إلى فرنسا من قبل تركيا، ولمرتين اثنتين في أكتوبر من العام 2014، وفي جويلية من العام 2015، وحسب أنقرة لم تستجب فرنسا إلى النداء الذي وجه إليها من قبل نظيرتها. تعزيز وتحديث وكالات الاستخبارات، وزيادة تبادل المعلومات على المستوى الأوروبي والدولي، إنما يرمي إلى تفكيك أكبر عدد من الخلايا الإرهابية، كما يهدف إلى السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية لفضاء شينغن، تلك هي التحديات التي تواجهها الحكومات الأوروبية.
