فرنســا تطــالب بـاستـرجـاع عقـارات مــا بعــد 1963
طالبت فرنسا مرة أخرى ”رسميا” باسترجاع العقارات التي تعود إلى ما بعد 1963 بعدما كان مطلبا خاصا في فترة سابقة بـ”الحركة” و”اليهود”، الذين غادروا أرض الوطن غداة الاستقلال، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، على ضرورة جاهزية الملفات المنتظر معالجتها بين الجزائر وفرنسا ”نهاية أكتوبر”، والفصل في مصير الملكيات العقارية والمدارس التي تعود إلى سنوات الاستقلال.أشار فابيوس، خلال جلسة عامة للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى صعوبات تلقاها مواطنون فرنسيون وحتى الدولة الفرنسية بخصوص مسألة بيع ممتلكاتهم المتواجدة بالجزائر، وهو ما يؤكد أن النوايا الفرنسية لا تقتصر على إعادة نسج علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، بل تتعداها إلى تصفية حسابات ما بعد الاستقلال، وانتهاج مبدإ”واحدة بواحدة” في غلق الملفات المفتوحة بين البلدين. أفاد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أنه اتفق مع سلطات البلاد على الوصول إلى تفاهم بخصوص بعض المسائل المطروحة نهاية أكتوبر المقبل، وتحدث عن عدد من المشاكل والملفات، على غرار ”الملكيات العقارية والمدارس التي يتعين فتحها”، مبرزا أن بلاده تتوقع تجسيد شراكة جديدة على أعلى مستوى يمكن التوقيع عليها بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر، نهاية السنة الجارية. وقال لوران فابيوس إن الطرفان توقعنا تجسيد شراكة حقيقية في نهاية السنة ”مبدئيا”، حيث تم تحديد مواعيد نهاية أكتوبر المقبل، وأوضح أنه بين مجمل المسائل الخاضعة للنقاش، وضعت على الطاولة عدد من العناصر تتعلق بتنقل الأشخاص، وكذلك مسائل ”غير بسيطة” تتعلق بالملكيات العقارية”، وأشار لوران فابيوس، الذي وصف زيارته الأولى إلى الجزائر بـ”الإيجابية جدا”، إلى صعوبات تلقاها مواطنون فرنسيون وحتى الدولة الفرنسية بخصوص مسألة بيع ممتلكاتهم، حيث قال ”لدينا عدد كبير من المواطنين الذين لديهم ملكيات هناك، ويريدون بيعها ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، قبل أن يضيف ”نحن كذلك، الدولة لدينا ثلاث ملكيات اشتريناها بعد 1963 لا نزاع حول سندات ملكيتها، وفي الوقت الراهن لم نتمكن من بيعها في حين لدينا زبائن لذلك”، وتحدث فابيوس عن رغبة دولته في فتح ثلاث مدارس فرنسية في البلاد، مبرزا أنه اتفق مع السلطات العليا في البلاد على الانتهاء من اعداد هذه الملفات أكتوبر المقبل.
