فشل اجتماع «الكنابست» مع الوزارة والإضراب متواصل

دام لأربع ساعات كاملة من دون أي استجابة للمطالب

النقابة ركّزت على سلسة من المطالب رفضت التراجع عنها

فشل، أمس، الاجتماع الذي جمع المفتش العام لوزارة التربية بعدد من المستشارين ونقابة «الكنابست»، أين تحولت جلسة العمل «سماع واستماع» من دون الوصول إلى حل يرضي الطرفين ويوقف الإضراب المتواصل لشهرين بأربع ولايات كاملة، والذي سيشمل كل ولايات الوطن بداية من الغد.

قال، أمس، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى نقابة «الكنابست»، إن اجتماعهم بوزارة التربية كانت فيه الوزيرة المسؤولة عن القطاع غائبة، كما أن الجلسة خلت من الجدية ومناقشة المطالب المرفوعة بالرغم من أن النقابة ركزت على المطالب وضرورة تحقيقها كشرط لإيقاف الإضراب الذي مس أربع ولايات، هي بجاية وتيزي وزو والبليدة وسكيكدة، والذي سيتوسع ليشمل كل الولايات الأخرى بداية من الغد.

وأضاف بوديبة في اتصال مع النهار أن النقابة قررت مواصلة الإضراب المقرر غدا الثلاثاء وعدم تجميده، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تتحمل جزءا كبيرا من المشاكل التي يعيشها القطاع.

هذا، وكان «الكنابست» قد قرر الدخول في إضراب بداية من 30 جانفي الجاري، وهذا احتجاجا على الخصم من الأجور الذي مس الأساتذة في كل من ولايتي تيزي وزو وبجاية، والذين وصل إضرابهم إلى شهرين.

ومن المطالب التي تم رفعها تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في محاضر الاتفاق الممضاة بين النقابة والوصاية وطنيا وولائيا، على غرار تجسيد ما تبقى من النقاط التي يتضمنها محضر 19 مارس 2015، وتجسيد محاضر الاتفاق الولائية في ولايتي البليدة وبجاية.

ومن المطالب أيضا إلغاء «إجراءات الخصم التعسفية غير القانونية لأيام الإضراب المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية عن طريق مديريات التربية، والتي لم تحترم فيها قوانين الجمهورية الجزائرية».

وأضاف بوديبة «المجلس الوطني سبق وأن حذر من هذا الوضع فى بيانه الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2017، حيث طالب الوزارة باستعجال حل المشاكل المطروحة فى الولايات المضربة آنذاك. ممثلو وزارة التربية تبنوا خيار الردع والاستفزاز من خلال تعليمات خصم كامل أيام الإضراب في شهر واحد وتعليمات الاستخلاف والفصل».