فصل كل إطار من الأمن الوطني يتهاون في تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”
في مراسلة من المديرية العامة ترمي إلى حماية الصحة العامة
* مراقبة صارمة للملاهي الليلية و“الفيلات“ المخصصة لتنظيم الحفلات “سرا“
أمرت المديرية العامة للأمن الوطني، بفرض عقوبات إدارية ضد كل إطار من إطاراتها، تصل إلى حد الفصل من منصبه، إن ثبت تهاونه في تطبيق التدابير الوقائية من فيروس “كورونا“، كما أمرت بتكثيف عمليات المراقبة للمطاعم و“الفيلات” التي تحاول تنظيم الحفلات سرا.
وجاء هذا التعهد في شكل مراسلة بعثت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بعد التزايد السريع في عدد الإصابات بالمصابين بفيروس “كورونا“، خاصة في ولايات ناحية الوسط، بسبب التراخي المسجل وسط المواطنين في احترام “البروتوكول“ الصحي.
وبناءً على التدابير الوقائية الصادرة عن السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى مواجهة هذه الأزمة الصحية، طلبت ذات الهيئة من إطاراتها، السهر على احترام التدابير المتعلقة بتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، وتكثيف آليات المراقبة والنزول إلى الميدان والتركيز على التجمعات في الأماكن العامة والمرافق العمومية.
كما شددت على ضرورة منع الولوج إلى الشواطئ ومراقبة المطاعم والحانات والملاهي الليلية، والتي قد يحاول أصحابها التحايل على مصالح الأمن لمواصلة النشاط بعد بداية مواقيت الحجر الجزئي المنزلي، لا سيما بالنسبة للولايات المعنية بها، ناهيك عن محاولات تنظيم الأعراس ومواكب الزفاف وقاعات الحفلات وقاعات الإطعام التي تشرع في تنظيم أي احتفال بطريقة سرية، أو كراء “فيلات“ لتخصيصها لهذا الغرض.
هذا وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، على أهمية الاحتلال الفعلي للميدان قصد فرض كل هذه الإجراءات الخاصة، واتخاذ إجراءات ردعية فورية ضد المخالفين، وفق ما يقتضيه القانون، وفي حال تسجيل أي مخالفة من هذا النوع - حسب المراسلة – من دون اتخاذ أي إجراءات من طرف مسؤول القطاع الذي أسندت له المهمة، ستتخذ وبصفة فورية إجراءات إدارية ضد الإطار المتهاون تصل إلى إنهاء مهامه من على رأس المصالح، كما طلبت المديرية من إطاراتها من أجل ضمان نجاح العملية لتحقيق الغاية المرجوة، تسطير مخطط عملياتي بهذه المهمة يتطرق إلى جميع الجوانب مع فرض المراقبة الميدانية.
