إعــــلانات

فضائح نهب العقار..أراضي الدولة بـ 10 دينار للمتر الواحد! وأجهزة الرقابة تتحرك لحصر كارثة التلاعب بالأملاك العمومية

فضائح نهب العقار..أراضي الدولة بـ  10 دينار للمتر الواحد! وأجهزة الرقابة تتحرك لحصر كارثة التلاعب بالأملاك العمومية

كشفت مصادر متطابقة أن مديرية أملاك الدولة فتحت تحريات معمقة حول مجموعة من الفضائح التي تخص التلاعب بالعقار والأراضي التابعة للدولة

والتي تم التنازل عنها بمبالغ مدهشة وفي ظروف غامضة حيث تم الإسيتلاء على هذه العقارات دون مراعاة أبسط القواعد القانونية وفي ظل غياب كبير لأجهزة الدولة المكلفة بالرقابة.
وقد شملت التحريات التي أجرتها الجهات المعنية سنة 2007 فقط منها عدة حالات وصفت بـ “الخطيرة” مثل حالة بولاية بومرداس، حيث تم تسليم مساحة قدرها 72.070  متر مربع لانجاز 20 تعاونية عقارية، منها 4 تعاونيات فقط وافق عليها الوالي، في حين تعتبر التعاونيات الباقية غير شرعية لأنها أنجزت على أراضي فلاحية.
 وقدرت قيمة إجمالي الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الولايات التسع، 911.647.065.69 دينار، اكبر قيمة تم تسجيلها بولاية تلمسان، بقيمة 383.926.634.58 دينار، واقلها بولاية قالمة، بعد استيلاء دواوين الترقية والتسيير العقاري، ومؤسسات ترقية السكن العائلي والوكالات العقارية سابقا.
وفيما يتعلق بالتلاعب بالعقار من طرف الجماعات المحلية سيما ما يتصل منها مباشرة بتسيير البلديات، فقد تم ببلدية عين الحجر بولاية سعيدة، تحويل ارض مخصصة لانجاز عيادة “المغيث” بمساحة 91.43  متر مربع الى انجاز مؤسسة خاصة، أما ببلدية
 بومرداس فقد تم تحويل مساحة ارض تعادل 34.720  متر مربع  لانجاز 60 سكن غير مؤمن، بالمكان المسمى بوكروشة.
وقالت مصادر “النهار” أن الكارثة كانت ببلدية بوسغون بولاية البيض، حيث قامت البلدية ببيع مساحة قدرها 9600 متر مربع بقيمة تافهة قدرها 10 دينار للمتر المربع الواحد، للخواص، حيث أعلنت عن ثلاثة قوائم للمستفيدين حيث يتم الإعلان في كل مرة عن قائمة جديدة،   ليستفيد منها في الأخير 24 شخصا، وقال المصادر أنه تم في شهر ماي 2002 البيع غير المباشر للقطعة، وتم اقتراح تحويل الوكالة العقارية لمساحة قدرها، 269 متر مربع، من جهة أخرى وعد رئيس بلدية البيض كتابيا، الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية بيع قطعة ارض بمساحة 500  متر مربع بسعر 450 دينار للمتر الواحد، لكن رئيس البلدية لم يوقع على الوثيقة التي وقعها نائبه نيابة عنه، وهو خرق للقانون، حيث أن المخول الوحيد بالتوقيع هو رئيس البلدية، ومن جهة أخرى فان رئيس البلدية قال أن عملية البيع لن تتم الا بعد الكشف عن أسماء المستفيدين غير أنه في الأخير، تم البيع بصفة خفية دون الكشف عن قوائم المستفيدين، وقد تم بيع هذه القطعة بسعر منخفض جدا كبد الدولة خسارة بقيمة 49.95000 دينار.
وببلدية الأبيض سيدي الشيخ، تمت عمليتان لتحويل الأراضي من قبل مسؤولي البلدية، الأولى تتعلق ببيع 44 قطعة أرض بمساحة 64.113  متر مربع، حيث تقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 59، وهو محيط حضري غير موجه للاستثمار، غير أن البلدية قامت ببيع القطعة لصالح وكالة عقارية، بمساحة 800 متر، بأسعار تافهة قدرت ب15 دينار للمتر وبالرغم من هذا فان رئيس البلدية لم يطلب دفع المبلغ، أي تم أخذها مجانا، أما القضية الثانية تخص بيع قطعة ارض بمساحة 153.457 متر مربع لبعض الخواص مجانا، ثم تم الكشف عن  قائمة المستفيدين وكأن العملية تمت بطريقة قانونية، وكان ذلك بتاريخ 17 أكتوبر 1998.
 دليلة بلخير

رابط دائم : https://nhar.tv/rpRbM
إعــــلانات
إعــــلانات