فضح أملاك المنتخبين على الجدران

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

   الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفرض على المنتخبين الجدد الكشف عن ممتلكاتهم

الإجراء سينطلق بعد الانتخابات مباشرة بالتنسيق مع جميع القطاعات

قررت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إخضاع المنتخبين الجدد الذين ستفرزهم صناديق الإقتراع خلال الإنتخابات المقبلة، للتصريح بكل ممتلكاتهم، من أجل محاسبة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأملاك الجديدة، حيث ستعلق نسخة من استمارات تصاريحهم بمقر الإدارات المحلية، حتى يتسنى لكافة المواطنين الإطلاع عليها، ودعم عمل الهيئة من خلال التبليغ عن أي تصريح كاذب.وكشف إبراهيم بوزبوجن رئيس الهيئة في اتصال مع ”النهار” أمس، أن مصالحه ستبدأ عملها مباشرة عقب الإنتخابات المقبلة، أين سيتم التنسيق مع جميع القطاعات وخاصة وزارة الداخلية، بصفتها الجهة المخوّلة بالتعامل المباشر مع المسؤولين المحليين، على غرار رؤساء المجالس البلدية وأعضائها، والمجالس الولائية التي سيتم تجديد مسؤوليها خلال الإقتراعات القادمة، فضلا عن نواب البرلمان وغيرهم.وسيتم إخضاع كافة المنتخبين الجدد إلى جانب المسؤولين المحليين الآخرين في باقي القطاعات، لهذه المساءلة التي ستكون أول عمل تبدأ به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد الإنتهاء من مهمة هيكلة فروعها ومؤسساتها، أين أكد بوزبوجن أنها على مشارف الإنتهاء من هذه الخطوة، بغرض التحضير لأول عمل ميداني بالتنسيق مع كافة الوزارات، حيث سيتم توزيع استمارات على المسؤولين من أجل التصريح بكل ممتلكاتهم. وأضاف بوزبوجن أن هذه الإستمارة التي تحوي ممتلكات المسؤولين ستخضع للتحقيق، ومتابعة صاحبها في حال أي تصريح كاذب، كما أشار إلى أن نسخة من استمارة التصريح بالممتلكات سيتم نشرها على مستوى البلدية المحلية أو الإدارة المحلية للمعني، وذلك بغرض تمكين المواطنين من الإطلاع عليها والتبليغ عن أية نقائص قد يتعمد هذا الأخير التستر عنها، مشيرا في وقت سابق أن العملية ستشمل حوالي 60 ألف مسؤول. وكان مقررا حسب التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الإنطلاق في العملية مع بداية سنة 2012، قبل أن تقرر تأجيل ذلك إلى غاية الإعلان عن المسؤولين الجدد، الذين ستفرزهم صناديق الإقتراع مع الإستمرار في وضع قاعدة متينة للهيئة، قبل الدخول الفعلي في العمل الميداني، والذي سينطلق بكشف ممتلكات المنتخبين الجدد ومسؤولي باقي الإدارات والمؤسسات العمومية. وتم دعم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مؤخرا بجهاز تنفيذي أقره رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي، للسهر على تطبيق قرارات الهيئة باعتباره الجهة الرادعة والعقابية، التي ستكفل السهر على تسهيل عمل هيئة بوزبوجن ومسائلة كل الإطارات، حيث سيخضع كل متخلف أو رافض للتصريح بالممتلكات إلى عقوبات صارمة، خاصة وأن هذا الإجراء  هو القاعدة الحقيقية من أجل التوصل للفاعلين الحقيقيين في ظاهرة الفساد، وسيساعد على محاربته والقضاء عليه من جذوره.