فضيحة اختلاس بأكثر من نصف مليار في ديوان المطبوعات المدرسية

أسرّ مصدر موثوق لـ''النهار''، بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، قدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة ضد مجهول من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، جاء فيها أنه وأثناء قيام أعوان المديرية الفرعية للتموينات التابعة لمديرية المالية والمحاسبة بعملية جرد المواد الأولية، تبين نقص في بعض المواد المتمثلة في الغراء والحبر وصفائح الطباعة والتي تفوق قيمتها الإجمالية 557 مليون سنتيم دون معاينة أي أثر للكسر أو التحطيم.

بحيث اكتشف نقص في مادة الغراء يقدر بـ4 طن و450 كلغ، علما أن هذه المادة تستعمل في عملية تجليد الكتب، أما فيما يخص الحبر فإن عدد العلب الناقصة هي 8 علب حبر صفراء كل علبة تحتوي على 20 كلغ، وعلبة واحدة من الحبر الأحمر تزن 20 كلغ، إضافة إلى 14 علبة من الحبر الأسود وزن كل علبة 20 كلغ، وعلى ضوء هذه المعطيات أمر بفتح تحقيق ضد 19 عاملا في الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالغرفة الرابعة لدى محكمة الشراڤة، حيث أن ممثل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أكد خلال التحقيق ما جاء في الشكوى، مضيفا أن الديوان يتوصل إلى تحديد ومعرفة الفاعل أو الفاعلين، كما أنه لم تتم معاينة أي أثر للكسر في أبواب المخازن أو نوافذها، وأن الديوان لم يجر أي تحقيق داخلي بخصوص هذه الوقائع، كما أنه لم يتخذ أي إجراء تأديبي ضد مسؤوليه أو عماله، غير أن المتهمين أنكروا جميعا خلال كامل مراحل التحقيق الأفعال المنسوبة إليهم مصرحين بأنهم لم يختلسوا ولم يبددوا أموال عمومية، كما أنهم ليسوا على علم بمن ارتكب هذه الأفعال إضرارا بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، علما أنهم تابعين جميعا للديوان، البعض منهم مسؤولون عن الوسائل والتموينات والمواد الأولية والأمن والبعض الآخر أعوان أمن وحراسة، وفي نفس السياق توصلت الخبرة الحسابية المنجزة إلى نفس النتائج التي توصل إليها التحقيق الإبتدائي في القضية، أي إلى تحديد نفس السلعة الناقصة في مخازن الديوان وقيمتها الإجمالية 5,577,000,00 دج، وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ”النهار” فقد تبين من خلال التحقيق ومن الوثائق المرفقة أن وقائع القضية تشكل جنحة الإهمال الواضح المسبب في اختلاس أموال عمومية المتابع فيها 19 عاملا.