فضيحة تهز مديرية أملاك الدولة بقسنطينة
إلتمس وكيل
الجمهورية لدى محكمة الجنح بالزيادية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 مليون سنتيم في حق خمسة حراس مسؤولين على حراسة مخزن تابع لمديرية أملاك الدولة، بعد متابعتهم بتهمة اختلاس أموال عمومية، وعقوبة عام حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم في حق محافظ بيع بإدارة المالية لولاية قسنطينة بعد متابعته بتهمة التواطؤ والإهمال. التفاصيل تعود إلى 25 نوفمبر ,2008 حينما تعرض مخزن يحتوي على محجوزات متمثلة في 115 صندوق تبغ من نوع ”مالبورو” تابعة لمديرية أملاك الدولة إلى سرقة كل الكمية المحجوزة والمقدرة قيمتها بأكثر من ثلاثة ملايين دينار جزائري، المخزن عبارة عن شقة مكونة من ثلاث غرف تقع بحي ”فضيلة سعدان” بقسنطينة، يسهر على حراسته 5 حراس في وقت واحد على مدار 24 ساعة، المتهم ”ح.كـ” وهو محافظ البيع اكتشف السرقة أثناء قيامه بمهمة جرد للسلع لاحظ صندوقا مفتوحا ولما اطلع على محتواه وجده فارغا وهو نفس الشيء بالنسبة لبقية الصناديق، حيث تمت السرقة على عدة مراحل بإفراغ الصناديق من محتوياتها ثم إعادة إغلاقها بالشريط اللاصق، على إثر ذلك حرر تقريرا وباشرت مصالح الشرطة تحقيقاتها. للإشارة، فإن مديرية أملاك الدولة استلمت المحجوزات في أفريل 2008 ولم يتم تسجيلها إلى غاية نوفمبر 2008 وهو وقت وقوع السرقة. أما فيما يخص الحراس، فقد وجهوا أصابع الإتهام إلى أحدهم يدعى ”ز.م” بحجة أنه بعدما تمت عملية السرقة ظهرت عليه علامات الثراء، حيث اقتنى جهاز كمبيوتر محمول وأصبح ينفق كثيرا، إضافة إلى حديثه الطويل ليلا عبر الهاتف النقال والأنترينت، كما أن شهودا أفادوا أنهم لمحوه ليلة السرقة فجرا رفقة شخصين آخرين يحملون أكياسا كبيرة مملوءة على متن سيارة ”ڤولف”. غير أن المتهم الرئيسي فند كل التهم المنسوبة إليه، كما أصر دفاعه على أن مظاهر الثراء ليست دليلا قاطعا على إدانته، وهو ما التمسه دفاع محافظ البيع الذي أشاد مطولا بسيرة موكله وأشار إلى عدم تمكنه من دخول المخزن دون مساعدة الحراس، وألقى كامل المسؤولية على إدارة المالية، وهو ما ذهب إليه دفاع باقي الحراس الذي أكد أن إدارة المالية لم تقم بأي إجراء مدة عشرين يوما بعد السرقة والتمست البراءة لموكليه. ونظرا لغموض القضية لضلوع أكثر من جهة تعتبر مسؤولة وعدم تمكن الجهات القضائية حتى الساعة من تحديد الفاعل الحقيقي، أجل الحكم في القضية إلى غاية 7 جوان المقبل.
