فضيحة في الإفراج عن محبوسين غير معنيين بقرار العفو الرئاسي

الذي وقعه الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقل من 100 اسم، وذكرت مصادر “النهار” أن القائمة الجديدة التي تم اعتمادها للسماح للمساجين بالخروج تضمنت أشخاصا غير مؤهلين للخروج، كونهم من ذوي السوابق الخطيرة.

ويتضمن المرسوم الرئاسي رقم 08/393 المؤرخ في 9 ذي الحجة 1429 الموافق لـ 7 ديسمبر 2008 المتضمن إجراءات العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك الصادر في العدد 70 من الجريدة الرسمية، أن العفو يمس الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم، إلى جانب المستفيدين من عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها، كما يستفيد المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا من تخفيض جزئي من العقوبة، حيث تكون 13 شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي 3 سنوات أو يقل عنها، في حين تستفيد الفئة من 14 شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 أو يقل عنها، كما يستفيد من 15 شهرا تخفيضا في العقوبة المحبوسين الذين تكون باقي عقوبتهم أكثر من 5 سنوات ويساوي 10 سنوات أو يقل عنها، في حين يستفيد من تخفيض 16 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوس أكثر من 10 سنوات ويساوي 15 سنة أو يقل عنها، فيما يستفيد من 17 إذا كان باقي العقوبة أكثر من 15  سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها.

من جهة أخرى، استثنى المرسوم الرئاسي المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر رقم 06/01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق بالتخريب والإرهاب، إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقة والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول.

وحسبما ذكرت مراجعنا فإن بعض الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم لا يدخلون في إطار المعنيين بمرسوم الإفراج، في الوقت الذي تسعى السلطات إلى إعادة إدماج الراغبين في العودة إلى المجتمع، باستثناء أولئك المتهمين في القضايا المذكورة آنفا على غرار المساجين المدانين بالإرهاب والتخريب والقتل والسرقة والتآمر الإجرامي وتهريب المخدرات وجرائم أخرى خطيرة.

مختار فليون لـ “النهار”: ” لم نحدد بعد القائمة النهائية والعملية قمنا بها انطلاقا من المديرية”

وفي لقاء معه قال مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس، على هامش ملتقى حول العمل للنفع العام المنعقد بإقامة القضاة، أن الأمور حاليا كلها تسير بالانترنيت، وأن الجديد خلال السنة الجارية هو أن العملية كانت تسير سابقا عن طريق تدخل كل مؤسسة عقابية، وأصبحت حاليا تتم بطريقة مركزية، انطلاقا من بنك المعلومات المتواجد على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون، نافيا وجود إشكال في تحديد قائمة المستفيدين من العفو بموجب المرسوم الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المديرية راسلت كل المؤسسات العقابية لتحديد القائمة النهائية للمستفيدين على اعتبار أنها لم تحدد بعد.