فــرنســـا تحاكـم الخليفة في 2 أفريـل 2014
برمجت محكمة «نانتير» الفرنسية، المحاكمة الخاصة بمؤسس مجمع الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة، بداية من 2 إلى 18 من شهر أفريل القادم، وذلك بعدما تأجّلت القضية في وقت سابق خلال الشهر الجاري، حيث وجهت له تهمة «الإفلاس واختلاس الأموال ».وحسبما ذكره مصدر قضائي بفرنسا، داخل جمعيات وفعاليات الجالية المقيمة بالخارج، في اتصال بـ«النهار»، أن محكمة «نانتير»، قرّرت برمجة المحاكمة الخاصة بمؤسس مجمع الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة بفرنسا بتهمة «الإفلاس واختلاس أموال»، إلى شهر أفريل القادم، وذلك بعدما أثار الدفاع مسألة مدى تطابق هذا الإجراء مع الدستور، حسبما علم عن مصدر قضائي مقرّب من الملف .وتتابع المحكمة الفرنسية، مؤسس مجمع الخليفة المتهم الرئيسي، إلى جانب 10 أشخاص آخرين، من بينهم زوجته السابقة نادية عميروشن، وممثلين سابقين للمؤسسة في فرنسا، فضلا عن متعامل في مجال تصنيع وتجهيز الطيران.ووجهت للمتهمين تهمة «الإفلاس بإخفاء الحسابات أو تحويل الأصول»، والتي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران خليفة إيروايز وخليفة لتأجير السيارات، كما يتعلق الأمر بالبيع أو التنازل في ظروف مشبوهة عن العديد من السيارات الفاخرة تابعة لشركة الخليفة وفيلا «باغاتيل» التي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بنحو 36 مليون أورو، وأعادت بيعها سنة بعد ذلك بـ16 مليون أورو، كما أنه متابع بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 1.7 مليون أورو، لكل واحدة منها، لفائدة شركة أخرى لم يكن لها أية علاقة بخليفة للطيران. وتسلم القضاء الجزائري، رفيق عبد المومن خليفة، في 24 من الشهر الجاري، بعدما قرّرت العدالة البريطانية تسليم المتهم على أساس وقائع إجرامية محضة، كما أفادت وزارة العدل، بأن تسليم خليفة الذي صدر في حقه أمر توقيف دولي ولجأ إلى بريطانيا منذ 2003، قد تم وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة. من جانب آخر، تم الحكم غيابيا على رفيق خليفة بالحبس المؤبد سنة 2007، في الجزائر بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرسمية والإفلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
