فلاحون وعشرات البطالين يعتصمون أمام مقر بلدية أولاد رشاش في خنشلة

بارون عقار صاحب نفوذ استفاد من 1200 هكتار دفعة واحدة بتواطؤ مسؤولين
واصل، أمس ولليوم الرابع على التوالي، عشرات الفلاحين والمواطنين من سكان بلدية أولاد رشاش في خنشلة، اعتصامهم أمام المدخل الرئيسي للبلدية للمطالبة من السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها الوزير الأول ووزيري الفلاحة والداخلية كل في مجال اختصاصه، التدخل العاجل للحيلولة دون ما وصفوه بحالة الانفلات الأمني الذي ينبئ بوقوع كارثة إنسانية واجتماعية وشيكة الحدوث. من خلال إيفاد لجنة تحقيق على أعلى مستوى من المهنية والنزاهة للكشف عن عمليات النهب الواسعة لآلاف الهكتارات من الأراضي في عرض صحراء ولاية خنشلة، وتحديدا على مستوى محيطات بوصلاح وغيرها التابعة إقليميا لبلدية أولاد رشاش من قبل أرباب المال والأعمال وأصحاب النفوذ بتواطؤ من بعض المسؤولين المحليين، قصد تحقيق مآرب شخصية على حساب باقي المواطنين وهم بالآلاف الذين تحولوا إلى مجرد خمّاسين لدى هؤلاء السماسرة على أرضهم. المعتصمون أصرّوا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية والتصعيد فيها يوما بعد يوم حتى تتحقق لهم مطالبهم المشروعة كاملة ويعاد النظر في جميع الاستفادات المشبوهة، مؤكدين خلال اتصالهم بـ«النهار» أن الأمر أصبح لا يطاق ولم يعد لديهم ما يخسرونه، بعدما حوّلهم ذووا السلطة والنفوذ إلى خمّاسين وعبيد في أرض هي في الواقع كانت ستصبح ملكا لهم لو تحقّق العدل والمساواة. وأضاف المعتصمون أن القطرة التي أفاضت الكأس، جاءت بعد محاولة أحد بارونات العقّار من سكان البلدية الاستيلاء دفعة واحدة على أزيد من 1200 هكتار من أراضي الصحراء، وأصرّ على الشروع في تهيئتها ووضع المعالم عليها رغم اعتراضهم تحت حجة استفادته بمقرّرة من السلطات المعنية، وهو ذات الشخص الذي كان قد استحوذ مع شخصين آخرين على أزيد من ثلاثة آلاف هكتار ضمن ما وصفوه بجمعية فلاحية لم تكن سوى ذريعة للاستحواذ على أرض هي من حق جميع السكّان دون استثناء، ومن واجب السلطات المحلية والمركزية المعنية مباشرة التحقيق فورا في الكيفية التي تم بمقتضاها تحرير وتوقيع محضر الشرط الفاسخ غير القانوني -حسبهم- لتمكين المير السباق من نهب الأراضي كون المحضر، أشار إلى أن الأرض تم استصلاحها وزرعها بالفعل الشيء الذي لا ينطبق تماما مع الواقع، معتبرين ذلك تزويرا وإصرارا على استعماله. لزهر معوش مير بلدية أولاد رشاش السابق وعضو حالي في المجلس الشعبي الولائي، أحد المتهمين بالاستيلاء على أزيد من 1200 هكتار دون وجه حق بوثائق مشبوهة -حسب المحتجين- أوضح لـ«النهار» أن الأمر يتعلق بمحاولة بعض الفلاحين المستفيدين أصلا تشويه سمعته وحرمانه من حق الاستثمار للمتاجرة في الأراضي وأن وضعيته قانونية ولا يخشى أي طرف.