فلسفة مشروع إنشاء صندوق النفقة “واضحة” وتهدف إلى التكفل بالنفقة المحكوم بها قضائيا

أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, مساء اليوم أن فلسفة مشروع إنشاء صندوق النفقة “واضحة ” وتهدف إلى التكفل بالنفقة المحكوم بها قضائيا “حماية للحاضنة وللأطفال”.  وأوضح السيد لوح خلال رده على أسئلة نواب الغرفة  السفلى للبرلمان أن هذا المشروع  يندرج في إطار “برنامج  دقيق يرمي إلى ترقية حقوق المرأة وحماية الأطفال تنفيذا للإصلاح الدستوري لسنة 2008 “. ويأتي هذا المشروع — يضيف الوزير- مكملا للترسانة القانونية المتعلقة بالتكفل بانشغلات المرأة والطفل, مذكرا في هذا السياق بمشاريع القوانين المتواجدة حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني على غرار مشروع القانون الخاص بحماية الطفل. وفي رده عن انشغال يتعلق بإدراج الأطفال اليتامى وأبناء الفئات الهشة من المجتمع في مشروع القانون المتضمن انشاء صندوق النفقة, شدد السيد لوح على ان الصندوق يتعلق بتنفيذ حكم قضائي نهائي خاص بالنفقة, وأنه توجد –مثلما قال– وزارات أخرى تتكفل باليتامى والفئات الهشة على غرار وزارة التضامن الوطني. وبخصوص استفادة الحاضنة من هذا الصندوق في حالة الخلع, أكد السيد لوح أن العبرة من الإستفادة تكمن في وجود حكم قضائي متعلق بالنفقة بغص النظر عن الحالة المطروحة. وفيما يتعلق بالمتابعة الجزائية للمدين بالنفقة, أبرز وزير العدل ان مشروع القانون “نص صراحة على أن دفع النفقة من قبل الصندوق لا تشكل سببا في إلغاء المتابعة الجزائية ضد المدين وتبقى الدعوى العمومية تتحرك وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات”. من جهة أخرى, أكد الوزير عدم امكانية تطبيق هذا القانون بأثر رجعي, بل يصبح ساري المفعول ابتداءا من تاريخ صدوره.