قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.

وأكد فنيش في  تصريح للاذاعة الجزائرية، أن تعديل الدستور الذي يعد “خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة، ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد”.

وذكر المتحدث أن من بين أهم القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة، قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري.

بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية، إلى غير ذلك من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.

كما عاد فنيش للحديث عن أهم ما جاء به الدستور الجديد في طبعته المعدلة التي ستعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، وعلى رأسها إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي، والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة “التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية”.

وستضطلع هذه الهيئة المستحدثة بدور “الضامن للاستقرار” من خلال تكريسها لـ”الفصل المرن بين السلطات الثلاثة” و”فض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز من أسس دولة القانون”، يقول فنيش.