فوائد بين 9 و35 مليون يدفعها إطارات الدولة لـ«CPA» مقابل تمويل مساكن «LPP»
نسبة الفائدة ترتفع كلما ارتفع الراتب الشهري وتتراوح بين 1.5 و3.5 %
ستتراوح نسب الفوائد الناتجة عن القروض الممنوحة لإطارات الدولة المرشحين للاستفادة من مساكن ترقوية عمومية «LPP» بين 1.5 و3.5 من المائة بالاستناد على الراتب الذي يتقاضونه، إذ كلما انخفض الراتب أو عادل الـ108 ألاف دينار كلما انخفضت معه نسبة الفائدة والعكس.أفاد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، في تصريح خص به «النهار»، بأن نسب الفوائد الناتجة عن القروض الممنوحة لإطارات الدولة الذين يتقاضون أجورا تزيد بست مرات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وتعادل الـ10 ملايين و800 ألف سنتيم ستحدد بـ1.5 من المائة، فيما ترتفع إلى 2 من المائة بالنسبة للذين يتقاضون 120 ألف دينار وإلى 2.5 من المائة بالنسبة لأولئك يتقاضون 130 ألف، ثم 3 بالنسبة للذين يتقاضون مابين 135 و145 ألف دينار، لترتفع النسبة إلى 3.5 من المائة لكل من يتقاضى 150 ألف دينار فما فوق. وعليه وأمام هذه النسب التي كشف عنها الوزير، فإن البنك سيحقق عائدات تتراوح بين تسعة ملايين و35 مليون سنتيم، وراء تمويله لكل مسكن، والذي تتراوح أسعار الشقق بين 600 مليون سنتيم بالنسبة للشقة ذات ثلاث غرف و800 مليون لتلك التي تتكون من أربعة ومليار للمتكونة من خمس غرف. هذا وكشف الوزير أن المرشحين للاستفادة من هذا النوع من المساكن ملزمون بدفع 500 ألف دينار أي 50 مليون سنتيم كشطر أول ونفس القيمة ستدفع كشطر ثاني بعد مرور سنة واحدة عن عمر الشطر الأول. وحسب وزير السكن دائما، فإن المؤسسة المالية التي ستمول مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لإنجاز مساكن لفائدة إطارات الدولة، هي البنك ممثلا في القرض الشعبي الجزائري «CPA»، فسيمنع الشخص المستفيد من القرض من بيع المسكن إلا بإذن منه أي بعد استلام وثيقة رسمية تثبت تسديده للدين المترتب عنه. ويشير مضمون المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي، إلى تكفل الحكومة بتوفير العقار المخصص لإنجاز المساكن الترقوية العمومية بأسعار مخفضة والتي اشترطت أن تكون هذه المشاريع إبداعا هندسيا وعمرانيا ذي نوعية. وقد تم توكيل وزير السكن والعمران والمدينة مهمة تحديد النمط والمساحة وتعيين المرقي العقاري المكلف بإنجاز البرامج السكنية بصيغة الترقوي العمومي، فيما يحدد ثمن التنازل عن السكن على أساس الكلفة النهائية لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض كهامش الربح الخاص بالمرقي العقاري. إلى ذلك، فقد أكد المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة في مضمونه على ضرورة إقرار تخفيضات من نسبة الفائدة على الفروض وكذا تخفيضات من قيمة الأراضي التابعة لأملاك الدولة، علاوة على تكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
