فيدرالية الصحفيين تدين تحرش والي ورڤلة بالمراسلين

أدانت الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، في بيان لها صدر أمس، وقعه الأمين العام عبد النور بوخمخم، الحملة اللا مسؤولة التي يشنها والي ولاية ورڤلة أحمد ملفوف، ضد مراسلي جريدة ”النهار” بإقليم ”إمارته” من تحريض للمسؤولين المحليين لمقاطعة المراسلين، واستفزازهم بكل الطرق اللا مشروعة.

شنّ والي ورڤلة جملة من الإستفزازات في حق صحافيي ”النهار” ومراسليها بالولاية، أين أقدم هذا الأخير على رفع عشرات القضايا ضدهم تستهدف الحد من الجرأة التي يتطرقون بها للمواضيع، محاولا بذلك تقييد أقلامهم، حيث وصل الأمر إلى حد تهديد صحافية ”النهار” سميرة مواقي بالتصفية، أو قبولها الرشوة كمقابل لالتزام الصمت بخصوص قضايا الفساد التي يتورط فيها هذا الأخير.   وندد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين عبد النور بوخمخم، بحملة التحرش والحصار التي فرضها والي ولاية ورڤلة ضد صحفيي”النهار” منذ حوالي سنة، ويتعلق الأمر بالزميلة سميرة مواقي و فوزي حوامدي، الذي صدر في حقه حكم غيابي يقضي بحبسه لمدة شهرين وتغريمه، وقال الأمين العام أن الفيدرالية بعد فشلها في إقناع الوالي بوقف التحرشات ضد الصحفيين، ستلجأ إلى العدالة ومقاضاة الوالي الذي هدد الزميلة سميرة مواقي بالقتل، بسبب نشرها  لمقالات تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للولاية، بعيدا عن كل قدف أو إساءة لشخص الوالي. وشجب الأمين العام لفيدرالية الصحفيين عبد النور بوخمخم التعليمة الرسمية التي صدرت عن والي ورڤلة، والتي  وجهت إلى جميع المديريات التنفيذية، مفادها عدم  التعامل مع الصحفيين ”المغضوب عليهم من الوالي” ومحاصرتهم في أماكن عملهم، عقابا لهم على المقالات التي نشروها، وتلقت الصحفية سميرة مواقي استدعاء من وكيل الجمهورية جوان للتحقيق معها حول موضوع يخص الوكالة العقارية، و كان تحت عنوان ”والي ولاية ورڤلة يجرد مواطنين من ممتلكاتهم ويمنحها لشخصيات نافذة ”، لكن ليس الوالي من رفع القضية، رغم أن الموضوع كان موجها له، بل مديرية أملاك الدولة هي من رفعت الشكوى، كما تلقى مكتب ”النهار” استدعاء لتحقيق حول موضوع يخص الوكالة العقاري، كما تلقينا استدعاء من الشرطة حول خبر فرار مجرم من مقر الشرطة نشرته الصحفية، وطلب منها الاعتراف عن من أعطاها المعلومة، كما حاول رجل الأمن تضييق الخناق على الصحفية، وفتح جميع المواضيع الذي نشرتها التي تخص الأمن أو غيرها محاولا الضغط عليها.