فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ: لجان التحقيق في نشاط المدارس الخاصة ستضع حدّا لتجاوزاتها

ثمّنت رئيسة فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار، قرار وزارتي التربية الوطنية والتجارة بإنشاء لجان تحقيق لمراقبة مدى تقيّد المدارس الخاصة بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا.

وقالت خيار في تصريحها للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، إن هذه اللجان ستضع حدّا لتجاوزات أصحاب المدارس الخاصة، مؤكدة بأن دفع الأولياء لحقوق تمدرس أبنائهم وهم لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة منذ مارس الفارط غير معقول.

وثمنت المتحدثة أن توصي لجان التحقيق المشتركة بوضع سلّم مستحقات وأقساط موحّدة لجميع المدارس الخاصة لإنهاء الفوضى واحترام تطبيق دفتر الشروط الخاص بنشاطهم.

ومن جانبها، نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالممارسات غير القانونية لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة، التي ترغم الأولياء على دفع حقوق تمدرس أبنائهم رغم توقف الدراسة خلال الفصل الثالث.

معتبرة رفض هذه المؤسسات منح الملفات الدراسية للتلاميذ إلى حين الدفع سلوكا “استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية”.

وقد تم أمس الأحد إنشاء لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتجارة لمراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة تربويا وتجاريا.

وفي هذا الإطار، كانت الوزارتين قد تلقتا عدة شكاوٍ من أولياء يدرس أبناؤهم في مؤسسات تعليمية خاصة يشتكون من ممارسات تعسفية وغير بيداغوجية من بعض مسؤولي هذه المؤسسات.

وأكد المصدر بأنه تم فرض دفع مستحقات الدراسة الخاصة بالثلاثي الثالث بالرغم من توقف السنة الدراسية منذ 12 مارس الفارط، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وأوضح ذات المصدر بأن هدف إنشاء هذه اللجان هو تحقيق تمدرس عادل للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية.

جدير بالذكر أن قطاع التربية الوطنية يحصي 488 مؤسسة تعليمية خاصة متواجدة على مستوى 31 ولاية عبر الوطن.