فيما أكد أن اللجنة الوزارية اطلعت ميدانيا على مشاريع الدعم الفلاحي : مدير المصالح الفلاحية يكشف لـ”النهار”عن انفراج أزمة منتوج البطاطا بالوادي

كشف السيد أحمد لبرارة في تصريح لـ “النهار” عن انفراج أزمة البطاطا التي كادت أن تعصف بالمنتوج نتيجة منع تداول الأسمدة العضوية من طرف وزارة الطاقة بإيعاز من قبل وزارة الدفاع الوطني بحجة استعمالها كمواد متفجرة من قبل المجموعات الإرهابية. وأضاف المسؤول في حديثه لـ”النهار” أن الوزارة قدمت الاعتماد لتعاونية فلاحية واحدة فقط ستشرف على تزويد فلاحي المنطقة بمادتي الفوسفات والبوتاس إضافة إلى الكبريت الممنوع من التداول محليا بحيث ستجلب هذه التعاونية قرابة 1000 قنطار من مجمع “أسمدال” بعنابة ستوزع على الفلاحين بداية من الأسبوع القادم، معربا أن العملية المذكورة ستكون تحت مراقبة مديرية المناجم والطاقة وكذا الجهاز القضائي، حيث سيضطر الفلاحون لكشف هوياتهم وتدون أسماؤهم في سجل مستخرج من العدالة تسجل فيه كل المعلومات المتعلقة بكمية ونوعية المادة المباعة للفلاح على أن يكشف عن مكان مزرعته والمساحة التي يستغلها في الزراعة. وعلل مدير الفلاحة هذه الإجراءات المعقدة بالإشاعات التي روجت حول تحويل استعمال هذه المواد لاستعمالها كمتفجرات. من زاوية أخرى، أكد مدير المصالح الفلاحية أن اللجنة الوزارية التي حلت الأسبوع الماضي بولاية الوادي لم تحقق نتائج سلبية تذكر واكتفى تقريرها الذي رفع إلى الوزارة الوصية بإعطاء بعض التوجيهات المتعلقة بضرورة تطبيق الصرامة مع المتهاونين في استغلال المساحات الفلاحية التي قدمت لهم في برامج الدعم الفلاحي مع إتمام مسح مراقبة جميع المستثمرات الفلاحية في كل بلديات الولاية. مضيفا أن لجان مديريته قامت بمعاينة 800 فلاح ميدانيا واطلعت على وضعية عملهم الفلاحي. ولم يخف في سياق حديثه وجود بعض المتهاونين في استغلال أراضيهم الفلاحية، وهو من صميم عمل فرق المراقبة لمديرية المصالح الفلاحية والتي أفضت تحقيقاتها المتواصلة التي تباشرها منذ أشهر إلى قرب إحالة عشرات المستفيدين من الدعم الفلاحي على العدالة. وقد اطلعت اللجنة الوزارية على عمل لجان فرق المديرية ووقفت على عينات ميدانية لمشاريع الدعم الفلاحي الذي قدمته الدولة للفلاحين في السنوات الخمس الماضية وأوضحت مصادر من المديرية أن العشرات من المستفيدين من الدعم الفلاحي الذي منحته إيّاهم الدولة لم يحترموا دفتر الشروط واخلوا بالتزاماتهم الفلاحية المطلوبة. وحسب ذات المصادر، فإن مسح المراقبة المستمر يشمل نحو تسعة آلاف مستفيد من الدعم الفلاحي للدولة موزعين عبر تراب بلديات الولاية. وفي هذا الإطار أشارت آخر حصيلة مؤقتة للجنة المراقبة بمديرية المصالح الفلاحية إلى وجود 60 مستفيدا من الدعم الفلاحي أخلوا بدفتر الشروط. وتتمثل الاختلالات حسبها في أن عددا من هؤلاء تخلوا عن الأرض بعد أن حصلوا على أموال الدعم الفلاحي وآخرون أهملوا المزروعات لاسيما النخيل، حيث ماتت الأشجار عطشا وتحولت المستثمرات إلى خراب. وذكرت الحصيلة الجزئية أن أغلب هؤلاء المستفيدين متواجدون ببلدية حاسي خليفة الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من عاصمة الولاية وبنسبة أقل في بعض البلديات الأخرى. ولا تستبعد فرق المراقبة التي تحقق في مصير أموال الدعم الفلاحي ومتابعة مدى احترام دفاتر الشروط المبرمة مع المستفيدين وجود أعداد كبيرة أخرى من المستفيدين بالدعم ممن أهملوا الفلاحة لسبب أو لآخر بعد أن حصلوا على أموال الدولة من أجل زراعة الأرض لا من أجل إقفارها وتحويلها إلى جيوبهم. وقد أوضح مدير المصالح الفلاحية بخصوص هذا الموضوع أن الدولة مصممة على الذهاب بعيدا في سبيل استرداد أموال الدولة من طرف هؤلاء المستفيدين الذين تخلوا وأهملوا الأراضي بعد حصولهم على الدعم، مؤكدا أن الإجراءات الإدارية جارية لإحالة 60 مستفيدا من الدعم الفلاحي على العدالة لاسترداد أموال الدولة والمتراوحة ما بين 50 إلى 200 مليون سنتيم لكل مستفيد حسب طبيعة ونوع وحجم الدعم والمقدرة إما بـ 70 بالمئة من إجمالي قيمة المشروع حسب شروط الاستفادة القديمة من الدعم وإما بـ30 بالمئة حسب الشروط الجديدة المعمول بها حاليا. وأكد أن حصيلة المخالفين لدفتر الشروط والمتلاعبين بأموال الدعم الفلاحي ما زالت مؤقتة لكون التحقيقات مستمرة إلى غاية تطهير كامل لقطاع الفلاحة بالوادي. وأضاف مسؤول القطاع الفلاحي بأنه تم توجيه إعذارات مسبقة لهؤلاء المخالفين كما وجهت إليهم مقررات لإعادة المبالغ المالية أو تعويض المشاريع الفلاحية وإعادتها كما كانت عامرة بالمزروعات والنخيل مع الآبار وشبكات السقي أو الإحالة على العدالة ولكنهم كما قال لم يستجيبوا لأي إعذار فوجب إحالتهم على القضاء لاسترداد أموال الدولة طبقا للقانون.