فيما يعلن الوالي ورئيس البلدية الحرب على الفساد بالوادي:نهب العقار متواصل وخسائر الدولة مرهونة بتطبيق قرارات الهدم

تعرف عملية الاستيلاء على العقار بجميع أشكاله استنزافا مستمرا لأراضي الدولة بولاية الوادي ليصل إلى مرحلة خطيرة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية في حين أن خسائر الخزينة العمومية تقدر بعشرات الملايير من المستثمرات ..العملية مقلقة والأوعية العقارية لم تتوقف عن التناقص إلى درجة أن سلطات بعض بلديات الولاية التجأت إلى المساجد ومقرات بعض المؤسسات العمومية لإنشاء محولات كهربائية، وأكثر من هذا سكان أحد الأحياء بمدينة الوادي أجبروا على شراء منزل لإنشاء محول كهربائي الذي استفاد منه حيهم.
وأشارت بعض المصادر إلى وجود عشرات عمليات النهب التي نفذها أشخاص نافذين استولوا على أراضي الدولة ببلدية عاصمة الولاية وسط عجز السلطات الإدارية والعمومية على التدخل لنهيهم عن فعلهم واستعادة المصانع والمزارع الوهمية التي أنجزت بطرق غير قانونية، وتحولت لاحقا إلى ملكية خاصة. وفي الوقت الذي فتح والي الولاية تحقيقات في استيلاء بعض النافذين على المساحات الشاسعة التي حولها أصحابها إلى مصانع بطرق غير شرعية، توقفت إرادة باقي المسؤولين على حذو خطوات مسؤول الولاية خاصة عندما أمر بإيقاف بعض المصانع التي تنشط فوق أراضي منهوبة من الدولة. وقد استدعى الوضع المقلق تحرك مصالح بلدية الوادي التي حوصرت بعقارات منهوبة وعجزت عن إيجاد أوعية فارغة لبناء مشاريع عمومية استفادت منها البلدية. وأوضح رئيس بلدية الوادي السيد لمين شريفي أن علمية الاستيلاء على أملاك الدولة وصل إلى درجة إقدام بعض المعتدين على غرس واحة نخيل خلال 24 ساعة لمخادعة السلطات العمومية وإيهامهم أنها أملاكهم الطبيعية بحيث يعملون جاهدين فيما بعد على تسويتها بطريقة العقود العرفية أو الحيازة أو ملفات المسح العقاري … وغيرها من الثغرات القانونية التي تمكّنهم من تسوية ملكية العقار المنهوب.
ولم يخف رئيس بلدية الوادي وجود بعض المباني والمصانع والوحدات التجارية التابعة للدولة استطاع بعض النافذين تحويلها إلى ملكية خاصة.
وقد تحركت بلدية الوادي في الآونة الأخيرة لمحاصرة الظاهرة واسترجاع أملاك الدولة، بحيث أصدرت مصالح البلدية 30 قرارا للهدم ستشرع القوة العمومية في تنفيذها باستعمال وسائل الهدم كالجرافات والكاسحات، مع ضبط برنامج مراقبة ومتابعة ستسهر فرق خاصة متنقلة على تنفيذه قصد مراقبة وتسجيل كل المخلفات وعمليات الاستيلاء والنهب على العقار العمومي لاسيما على الأحياء الريفية لبلدية الوادي التي تنقص فيها الرقابة ويستغلها هؤلاء لنهب الأوعية العقارية. وتستهدف قرارات الهدم استعادة أملاك الدولة ووضع حد لنشاط سماسرة العقار بالولاية.
ويبقى رهان بلدية الوادي متوقفا على متابعة عشرات الأوعية العقارية التي حولها أصحابها في السنوات الماضية بطرق غير قانونية إلى ملكيات خاصة للتقليل من حجم استنزاف أراضي الدولة وحملها على شراء أراضي هي في الأصل ملك لها، والتفكير بجدية في خلق نواة تجمعات سكنية وخدماتية جديدة قصد التخفيف من ضغط توفير الخدمات العمومية لسكان الأحياء المكتظة داخل المدينة وذلك بإخراجهم الى تجمعات جديدة تستوعب هياكلها ومرافقها العمومية بشكل عقلاني يراعي التوسع والنمو الديموغرافي للسكان على مدى 25 سنة.