في إمكان نواب البرلمان الحصول على مساكن LPP بعدم احتساب المنح في أجورهم
تسليم50 ألف مسكن «عدل» شهر جانفي 2015 وإطلاق 100 ألف قبل نهاية السنة
أفاد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بإمكانية استفادة نواب المجلس الشعبي الوطني من مساكن بصيغة الترقوي العمومي «LPP» إذا كان راتبهم الشهري لا يتعدى 21 مليونا و6 آلاف دينار من دون احتساب المنح.وفي تصريح خص به «النهار» على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية جيجل الخميس الماضي، أكد وزير السكن والعمران أنه في إمكان نواب المجلس الشعبي الوطني الاستفادة من مساكن الترقوي العمومي إذا كان راتبهم يقدّر بـ190 ألف دينار ويقل عن 21 مليونا و600 ألف سنتيم، أي راتبا من دون منح.وعن الأسباب التي كانت وراء عدم طرح الوزارة لصيغة سكنية خاصة بنواب البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، قال وزير السكن والعمران، إنه يمكننا طرح صيغة سكنية خاصة بهؤلاء لكن في حال تقدم رئيس المجلس بطلب رسمي يؤكد من خلاله حاجة النواب إلى سكن يتماشى وراتبهم الشهري وهو الطلب الذي لن يتم قبوله إلا بعد موافقة وزير المالية وكريم جودي وموافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، «نعلم جيدا أن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة ليس في استطاعتهم شراء مساكن بمليارين فما فوق، لكننا مستعدون لدراسة وضعيتهم في حال وجود طلب رسمي من رئيسي الغرفتين العليا والسفلى».وعلى صعيد مغاير، وبخصوص الانتهاء من إنجاز مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» رد تبون قائلا: «حدّدنا عمر كل مشروع بـ28 شهرا، وبالتالي فإن تسليم أول كوطة سيكون شهر جانفي 2015، وتتكون من 50 ألف وحدة سكنية قبل تسليم كوطات أخرى -وأضاف– نأمل كثيرا في إطلاق 100 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية».وعن العقوبات التي ستفرضها وزارة السكن والعمران على مؤسسات الإنجاز في حال تجاوزها الآجال المحددة لإنجاز أي مشروع، أكد الوزير هنا أن كل مؤسسة لا تحترم التزاماتها سنغرمها بنسبة 10 من المائة من قيمة الصفقة المبرمة معها.
