في انتظار 12 ألف منصب دائم بالمنطقة الصناعية الجديدة ببرج بوعريريج:إقبال كبير على الجهاز المهني الجديد، وارتفاع في نسبة الطلبات على الشغل
تشهد ولاية برج بوعريريج في السنتين الأخيرتين تزايدا ملحوظا للطلبات على الشغل، وهو ما تترجمه الأرقام المقدمة من مختلف المصالح بالولاية، حيث تم تسجيل 14514 طلب شغل سنة 2007 بالوكالة الولائية للتشغيل بزيادة قدرت بـ 66 بالمائة مقارنة بسنة 2006، خاصة بعد فتح فرعين بدائرتي راس الوادي، ثاني تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية، وأخرى في طور الإنجاز بدائرة المنصورة، وفي المقابل من ذلك وفيما يخص الجهاز الجديد للإدماج المهني حصلت مصالح وكالة التشغيل على 518 عرض لدى 196 هيئة عمومية، و4008 عرض لدى الإدارات والمؤسسات العمومية في مختلف القطاعات، وتخص الأنماط الثلاث للتعاقد بهذا الجهاز وهي العقود المدمجة لحاملي الشهادات، عقد الإدماج المهني وعقد التكوين والإدماج، لكن العروض تبقى شحيحة ولا تلبي الحجم الضخم من الطلبات التي تجاوزت 27 ألف طلب، والرغبة الكبيرة للشباب البطال في الالتحاق بهذه الصيغة. ولتدارك الوضع، يبقى المشروع الحلم للشباب البطال بالولاية هو الإسراع في تجسيد مشروع المنطقة الصناعية الجديدة بمشتة فطيمة، جنوب الولاية، والتي ينتظر منها توفير 12 ألف منصب شغل دائم، وحوالي 80 ألف منصب غير دائم، وهو المشروع الذي طال انتظاره بعد أن سجل منذ سنوات. ومن جانب آخر، وفي إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تم خلق 89 مؤسسة مصغرة لمجموع 274 منصب شغل مست بالأساس قطاعات المؤسسات الصغيرة والخدماتية والفلاحة والسكن والأشغال العمومية والري وكذا الصناعات التقليدية، وقد سجلت في هذا الشأن صعوبات تخص الشباب البطال في مجال التموين البنكي، ويبقى العائق القانوني المتمثل في إجبارية التسجيل المسبق لدى الوكالة الوطنية للتشغيل لمدة 06 أشهر قبل إيداع الملف بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وهو العائق الذي تشتكي منه فئة 50/35 سنة. وساهمت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالرغم من الصعوبات التي يتلقاها الشباب في توفير 2120 منصب شغل بعد خلق 913 مؤسسة مصغرة كان أغلبها في قطاعات الخدمات بـ 450 منصب شغل والفلاحة بـ 204 والصناعات التقليدية بـ 152 منصب، وتم خلق 61 مؤسسة مصغرة تخص قطاع البناء والأشغال العمومية، وعرف الثلاثي الأول من سنة 2008 خلق 46 مؤسسة بمجموع 184 منصب شغل، ويبقى الشباب البطال في المناطق النائية يعاني إلى حين، نظرا للصعوبات البيروقراطية التي تواجههم في الاستفادة من البرامج المختلفة خاصة من طرف البنوك.
