في تعليمة مشتركة بين وزارات الداخلية والفلاحة والموارد المائية.. دراسة كل طلبات حفر الآبار الفلاحية قبل 31 أكتوبر

أصدرت ثلاث وزارات متمثلة في كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الموارد المائية ووزارة الفلاحة، تعليمة مشتركة متعلقة بمنح تراخيص حفر الآبار الفلاحية، تحمل في مضمونها تعليمات تجسّد التزامات رئيس الجمهورية، الذي أعطى أهمية قصوى لإعادة بعث قطاع الفلاحة قصد ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

وجاء في التعليمة بأن الحكومة تسعى إلى تحرير إرادة الفلاحين من القيود البيروقراطية في دعمها للإنتاج الوطني الذي لبّى كل متطلبات السوق، ما ضمن تموين المواطن، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد، ومواصلة لهذا النسق، وخاصة بعد تسجيل انخفاض في تساقط الأمطار في عدد من الولايات خلال السنوات الأخيرة، كانت هناك ردود فعل مشروعة ومستمرة من الفلاحين للمطالبة بإمدادات إضافية من المياه، ومن أجل هذه الغاية، دعت التعليمة السلطات المحلية بالولايات، إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي تعرقل إصدار تراخيص الحفر وفقا للنظام التشريعي والتنظيمي المعمول به، وكذا التدابير التسهيلية المعمول بها في هذا الشأن، وأكدت التعليمة بأنه بالرغم من تسيير إجراءات الترخيص لحفر الآبار، إلا أنه لا يزال عددا كبيرا من طلبات حفر الآبار مقدرة بـ 8000 طلب معلق، منها 1000 طلب تحصل على الموافقة من اللجنة التقنية، بما في ذلك رأي اللجنة الوطنية للموارد المائية، وأمرت التعليمة من ولّاة الجمهورية من خلال السلطة المخولة لهم، بالإفراج الفوري عن كل رخص الحفر التي حظيت بموافقة اللجنة التقنية والمتحصلة على موافقة اللجنة الوطنية للموارد المائية، إلى جانب دراسة كل طلبات الحفر الخاصة بالآبار الجديدة أو التعويضية أو إعادة التأهيل المقدمة إلى الإدارات ذات الصلة قبل 31 أكتوبر من السنة الحالية، كما أسدت التعليمة أوامر بمراجعة التراخيص الممنوحة من قبل، والتي لم يتم تجسيدها من طرف المستفيدين، وإلغائها في غضون فترة لا تتجاوز 6 أشهر، إلى جانب أوامر بمعالجة الطلبات الجديدة للآبار الجديدة أو الآبار التعويضية أو طلبات إعادة التأهيل، بما في ذلك رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية في ظرف لا يتجاوز 15 يوما، وإعداد حصيلة شهرية لتقييم ومتابعة مدى تنفيذ التعليمة، وإرسال هذه الحصيلة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية.

التعليمة شدّدت بالمقابل على أنه لا يجب أن تعدّ هذه الإجراءات فرصة لفتح أبواب الإسراف في استغلال الموارد الجوفية، وعلى ضرورة مواصلة الرقابة من طرف مصالح الوكالة الوطنية للموارد المائية، التي يجب أن تكون الضامن الحقيقي لاستدامة الموارد المائية، وفي الوقت نفسه، شريكا هاما في الجهود المبذولة لدراسة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.