في ظل تأزم ملف البطالين بولاية ورڤلة : وكالة التشغيل تستحدث جهازا جديدا للقضاء على البطالة

نشطت المديرية الجهوية رفقة المكتب الجهوي للتشغيل بورڤلة و بحضور ممثلين عن شرائح المجتمع المدني يوما إعلاميا الثلاثاء بقاعة سدراتة 6 من جوان حول شرح مشروع جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي يأتي في إطار البرنامج المسطر من قبل رئيس الجمهورية حول تشغيل الشباب و المكلف بتنفيذه وزير شؤون الضمان الاجتماعي.
 كما طرح المدير الجهوي للتشغيل بالولاية آلية الجهاز الجديد، طرح قانون شامل يمس كافة شرائح الشباب بين 16و 35 سنة و يشمل الجهاز ثلاثة مكونات من أصل أربعة ويتعلق الأمر بالحاصلين على الشهادات الجامعية من قبل المعاهد الوطنية و شريحة تشمل مستويات الثانوية و المرحلة الأساسية و الابتدائية وشريحة ثالثة تشمل من لا مستوى لهم و لا خبرة سابقة و قدم شرحا مفصلا حول انخراط مختلف الشرائح التي اشتمل عليها الجهاز و التسهيلات المقدمة لالتحاق الشباب بمختلف ورشات التمهين من دون الاقتصار على جهة محددة بعينها كما كشف على خطوات المتابعة تؤمنها انطلاقا من هذا الجهاز والتي تستمر طيلة ثلاثة سنوات إلى جانب ذلك الغلاف المالي الذي تم رصده لكل شريحة والذي يبدأ من  4000دينار إلى 12000دينار ولم يحقق المدير الجهوي لوكالة التشغيل بورڤلة الصعوبات التي تواجه الوكالة خاصة مع الشركات الأجنبية كاشفا في ذات الوقت إلى أن عدد منها قد بلغت شروطها حد التعجيز مشددا على الوكالة لتفادي هذا الابتزاز ومعلنا عن جهود جارية على قدم وساق مع 16 شركة مختلفة لإبرام اتفاقيات معها تزامنا مع التحفيزات التي تعرضها الوكالة و التي من شأنها تخفيف إستقطاب أكبر عدد من الجهات المختصة وذات صلة كما أنها بمثابة الرادع للشروط المقترحة من قبل خاصة الشركات الأجنبية العاملة و عن المراكز التي يقصدونها المنتسبون للوكالة في إطار هذا الجهاز قال أن هناك بلدية واحدة على الأكثر قدمت مختلف التجهيزات و الترتيبات وأنه على المستوى الولائي فالجهاز بلغ مراحل متقدمة في كل من تمنراست ، الوادي ، غرداية و أعلن عن قرب تشغيل أول دفعة تضم 150 متكونا خضعوا للتكوين مؤكدا إشراف شركة سورية مؤكدة في نفس السياق جملة أساسيات تتابعها الوكالة ويعني الأمر عملية المقايضة و إحصائيات لمعرفة مخزون الإطارات و أصناف الشباب و الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة من مناطق الولاية و جدولة شهرية و تسوية لهذه العملية و نقاط أخرى ذات صلة و خلال المداخلات التي تمت من قبل المداخلين والذين تركزت خاصة حول الوكالة في ظل عدم وجود مناصب شغل و عمليات الترشيح المتزايدة من قبل الشركات الأجنبية وبدا الغضب و الاستياء الشديدين على الغموض الذي يلف مصير أكثر من 5 ألاف بطال في الولاية التي هي الولاية الحلوب في الجزائر وعلى المستوى الإفريقي على الوطن و كشفت على حالة الغليان التي تسود شباب المنطقة المهمش المفروض عليها تنضرا للبطالة ولعل إحداث أو ما أطلق عليها أحد المشاركين بإنتفاض 2004 و 2007 ما هي إلا البداية وأن الأيام المقبلة تحمل الكثير إذا ما استمر ملف الباحثين عن مناصب شغل يراوح مكانه وقد عزى المدير الجهوي الحال للوضعية التي كانت عليها الوكالة من قبل مستدلا بكمية البطاقات التي يمتلكها المستخدمون للانخراط في الوكالة ناهيك عن أسباب أخرى تقف حجرة عثرا أملا تكافل الجهود لتقف فوق كل المعوقات و العبرة في التنفيذ.