في ظل غياب أرضية قانونية جزائرية تحمي بحيرة الرغاية بالعاصمة…ثروات البحيرة مهددة بالزوال ومدير المركز يصف التماطل القانوني بـ “المغرض”

أكد مدير مركز الصيد لبحيرة الرغاية “طالب عبد الرحمان” لـ “النهار”، أن البحيرة غير محمية بموجب القوانين الجزائرية، مشيرا إلى أن هذا التماطل في وضع أرضية قانونية من قبل المشرع الجزائري وراءه أطراف محددة لها مآرب تخدم مصالحها وأن الاعتداءات الصارخة التي تحدث في حق البحيرة وما جاورها من مساحات، تعتبر ممارسات غير مسؤولة من طرف العديد من الأطراف، في الوقت الذي تعتبر البحيرة مكسبا عالميا بموجب اتفاقية “رمصار” الدولية.
قال مدير مركز الصيد في تصريح لـ “النهار”، أن 4 أنواع من الطيور مصنفة في القائمة الحمراء الدولية، مهددة بالانقراض في البحيرة باعتبارها طيورا معششة بالمنطقة، في الوقت الذي وضع فيه هذا الأخير مسودة للمناطق التي يجب أن تحمى من طرف الدولة الجزائرية عن طريق أرضية قانونية يصادق عليها من طرف المجلس الشعبي الجزائري، بعد حدوث العديد من خروقات، لكن دون رد، فيما تدعم الدول الأوروبية هذه المحمية ماديا للحفاظ على هذا المكسب العالمي باعتبارها نقطة استراحة هامة للطيور القادمة من جنوب إفريقيا إلى القارة الأوروبية، وأضاف ذات المصدر أنه تشاور مع مجموعة من الجهات المختصة والدارسين لوضع مخطط للمناطق التي يجب أن تحمى في هذه الحظيرة الطبيعية المقدرة بـ 1500 هكتار وتم ورفعها إلى السلطات المعنية التي لم تلق بالا لهذا المخطط ولم تقم بالرد على التصنيف أو عدم التصنيف لهذه البحيرة إلى اليوم، في حين صرح أن المناطق المحمية التي يتكفل بحمايتها المركز بالتعاون مع المصالح الولائية للجزائر العاصمة، تقدر بـ 27 هكتار من مجمل المساحة التي من المفروض أنها تحمى، بالإضافة إلى جزيرة “بونطاح” وشاطئ “القادوس” المجاور للبحيرة. على صعيد آخر، أعرب مدير مركز الصيد للبحيرة عن استيائه من الممارسات اللامسؤولة من طرف سكان الأحياء المجاورة، الذين يساهمون في هدم نظام إيكولوجي يعتبر فريدا من نوعه في العالم، عن طريق القطع العشوائي للنباتات النادرة التي تحوزها المحمية والصيد داخل المحمية الذي يعتبر خرقا صارخا للقانون والتعدي على الأملاك العامة، في الوقت الذي تشهد البحيرة انهيارا تدريجيا في نظامها الايكولوجي على مرأى السلطات الجزائرية ولا أحد يحرك ساكنا.