في ظل غياب قانون ردعي ومنظم لنشاط الوكالات السياحية الجزائرية في الخارج:وكالات تنتعش في موسم العمرة وأخرى تتحايل على زبائنها بغية الربح السريع
أعطى وزير السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم في وقت مضى، الاعتماد الرسمي لأكثر من 55 وكالة سياحة وأسفار تنشط عبر التراب الوطني من أصل 735 وكالة، وهذا حفاظا على جودة الخدمات المقدمة وإرضاء للزبون والسهر على مرافقته في جولة سياحية حقيقية ومريحة مهما كانت الوجهة التي يختارها، غير أن الكثير منها يجد صعوبة كبيرة في تحقيق سقف ثابت من الزبائن بسبب غلاء تكاليف السفر، وأخرى نشاطها موسمي يتزامن وفترة العمرة والحج، فيما تحاول البقية الكسب السريع بالتحايل على زبائنها، في ظل غياب قانون ردعي لمثل هذه التجاوزات التي تحدث عادة خارج حدود الوطن.
رغم ما لمسناه من غلاء في أسعار التذاكر والحجز عبر مختلف وكالات السياحة والأسفار المترامية في العاصمة والولايات المجاورة لها، إلا أن الإقبال عليها جد كبير للحجز لرحلة سياحية نحو بعض الوجهات دون غيرها، قد تتم قبل شهرين أو أكثر من الموعد المحدد للرحلة، ويفضّل الجزائريون ـ حسب صاحبة وكالة السياحة والأسفار الكائنة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة ـ كلا من تونس، المغرب، تركيا، مصر، دبي وبدرجة أقل اليونان ومالطا. أما عن سعر التذاكر، فتراوحت بين 24 ألف دج نحو تونس، 33 ألف دج نحو المغرب،45 ألف دج باتجاه مصر. أما الراغبون بقضاء عطلة مدتها 10 أيام في تركيا، فعليهم بدفع 101.000 دج، مقابل 143.000 دج نحو تايلاندا و895.000 نحو أنطاليا التركية، 78.6000 دج نحو مالطا و150.000 دج نحو دبي الإماراتية.
عائلات توفّر على مدار السنة للتمتع بعطلة مريحة
واصلنا جولتنا الاستطلاعية، أين تقربنا من بعض المواطنين والزبائن الذين صادفناهم داخل هذه الوكالة أو تلك، والبداية كانت مع “محمد” الذي جاء ليحجز لنفسه رفقة زوجته وابنه الرضيع في رحلة سياحية نحو تونس: “دأبت منذ سنتين متتاليتين على التوجه مثل هذه السنة إلى تونس، وعليه أحضّر لها طيلة موسم العمل حتى أنعم ببعض الراحة والاستجمام رفقة عائلتي، أين نقضي من عشرة أيام إلى 15 يوما بحسب الميزانية ثم نعود إلى هنا”. وعن التكفل قال “لم تصادفني أية مشاكل إلى يومنا، فالحجز يتم في وقته طالما أننا ندفع. كما أن الإقامة في تونس تتم حسب الاتفاق هنا، وهذا ما جعلني زبونا دائما عند هذه الوكالة السياحية دون غيرها”. وعن اختياره لتونس قال “هناك لا يختلف الأمر كثيرا عن الجزائر وأغلب سياحها جزائريون، كما أنها فرصة لألتقي ببعض أفراد عائلتي المقيمين بالمهجر كونهم يفضّلونها منذ سنوات بعد استحالة دخولهم التراب الوطني حينها لتردي الأحوال الأمنية”، وهي الحال نفسها عند السيدة “نعيمة” التي كانت مرفوقة بابنتيها والتي كانت تهم بالحجز إلى دبي الإماراتية: “حقيقة، التكاليف هذه السنة باهظة، ومع هذا أنا مضطرة لتغيير الجو وللسفر قصد اقتناء بعض السلعة لمحلي، وبهذا ستكون عطلة بغايتين؛ الأولى الاستجمام والثانية التبضع”.
أما “رضا” الذي التقيناه يبحث عن وكالة سفر، لا تثقب جيوبه قصد السفر إلى مالطا “تكلفة السفرات كلها ملتهبة، وبالرغم من قضائي لأكثر من 10 أشهر في تجميع المبلغ، إلا أن ما جمعته لا يكفي طالما أن أغلب الوكالات تتخلى عن التخفيضات في مثل هذا الوقت من السنة، لأنه أوج نشاطها وهي فرصتها لتضرب ضربتها، ومع هذا لا يزال لدي أمل في إيجاد وكالة ما تقدم عروضا استثنائية وأقل مما تم عرضه علي، وإلا سأضطر إلى تغيير الوجهة والاكتفاء بتونس كحل أخير”.
موسم العمرة والحج.. انتعاش الوكالات السياحية
تلك هي حال العديد من وكالات الأسفار التي قصدناها، ووجدناها شبه خاوية إلا من عمالها الذين أنهكهم انتظار إطلالة زبون ما. وفي هذا الصدد، يقول لنا صاحب وكالة سياحية بحسين داي “لقد قل الطلب على ما نقدمه من عروض، وهذا راجع لغلاء التذاكر وتكلفة الحجز إلى البلدان المقصودة والتي تتصدرها تونس وإمارة دبي وتركيا، فأغلب زبائننا يقصدونها للتجارة لا للسياحة والاستجمام، ولعل هذا ما زاد من الضغط علينا وجعلنا نخسر بعض زبائننا، فضلا عن أن أغلب الجزائريين وبسبب تحسن الأوضاع الأمنية باتوا يفضّلون دخول التراب التونسي برا، ويربحون بذلك جزءا كبيرا من الميزانية التي يجهزونها لذلك، فالسفر جوا يكلّفهم قرابة 24 ألف دج للشخص الواحد. أما برا، فقد يتنقلون على متن سياراتهم الخاصة أو بواسطة الحافلات نحو قسنطينة أو عنابة، ومن ثمن امتطاء سيارة أجرى توصلهم إلى قلب العاصمة تونس، وهذا بمبلغ لا يتعدى 1200 دج فقط للشخص الواحد وأقل من نصفه بالنسبة للأطفال”.
وعن الفترة التي تنتعش فيها تجارتهم قال “مع كل أسف، نشاطنا بات مقترنا بفترات العمرة التي ستبدأ مع شهر رمضان القادم إن شاء الله وتستمر إلى غاية موسم الحج وعمرة المولد النبوي الشريف”. وعن التسعيرات الموضوعة لهذا، أضاف محدثنا “أسعار العمرة في ارتفاع مستمر ونحن مضطرون لمجاراة ما يقع هناك، فمثلا فإن كانت السفرية محددة في الخمسة عشر يوما الأولى، سيدفع المعتمر ما قيمته 155 ألف دج، أما إن كانت عمرته أثناء الأسبوع الثاني فسيدفع 165 ألف دج، وسيدفع 180 ألف دج لفترة قدرها 21 يوما، ولمن يرغب في البقاء شهرا كاملا في البقاع المقدسة ما عليه إلا دفع 185 ألف دج، وأي زيادة في عدد الأفراد المعتمرين من عائلة واحدة يتلقون تخفيضات مهمة بحسب عددهم. أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنتين إلى 12 سنة، فسيدفعون ما قيمته 99 ألف، والذين تقل أعمارهم عن السنتين فتكلفة اعتمارهم تقدر بـ 30 ألف دج، وتختلف هذه الأسعار من وكالة إلى أخرى وبحسب التكاليف الإضافية، فمثلا الإطعام يكلّف صاحبه ميزانية إضافية قد تتعدى 15 ألف دج خلال عشرة أيام فقط”.
“وكالات سياحية تغش الناس وخدماتها دون المستوى المطلوب”
هذا ما أسر به لنا الكثير من زبائن هذه الوكالات التي أكلت أموالهم دون أن تمكنهم من التمتع بسفرياتهم الاستجمامية، كما خططوا له منذ البداية. وفي هذا الصدد، صارحنا “أسامة” الذي وقع ضحية ما وصفه بـ “المؤامرة” مع وكالة سياحية ـ تجنب ذكر اسمها ـ حيث أنه دفع ما يربو عن 100 ألف دج طلبا للراحة في ماليزيا. إلا أنه وبعد وصوله إلى هناك، تفاجأ برداءة الخدمات المقدمة وبقلة النظافة في المكان، فضلا عن أنه كان جد بعيد عن المناطق السياحية المحددة في جولته. كما أن الفندق كان من الدرجة الثانية، وهذا ما كشف لنا عنه سمير موظف سابق بإحدى هذه الوكالات “كثيرا ما كنا نكذب على زبائننا ونوهمهم بأن كل شيء سيكون على ما يرام هناك، حيث يقع اختيارهم على وجهة ما ونحن نحاول من هنا التنسيق مع شركائنا في البلد المقصود ونتفق على كل شيء، ولكن كثيرا ما يغدر بنا هؤلاء، فتكون الخدمات أدنى من المستوى المطلوب، بما فيها درجة الفندق ومكان الإقامة وواجهة المكان وقربه أو بعده من الأماكن الحيوية، فكثيرا ما يكذبون علينا في هذا الخصوص وكثيرا ما يدفع الزبون الثمن، حيث يجد نفسه عاجزا عن المطالبة بحقوقه هناك؛ لأنه أجنبي والاتفاق تم بين وكالتي أسفار، فيضطر لقضاء عطلته كما قدر لها، وحتى في حالة رجوعه إلى أرض الوطن بعد نهاية الفترة المحددة وبعدما يتوجه إلى الوكالة المقصودة أو حتى إلى الجهات التنظيمية الوصية، لن يتمكن من استرجاع ماله ولا حقوقه؛ لأننا هنا لا نحتكم على قانون منظم في مثل هذه الحالات هنا بالجزائر، وبالتالي سيضطر للرحيل، ولكن مع نية اللارجوع إلى التعامل مع هذه الوكالة أو تلك مهما حدث”.
