قائمة سوداء تضم وكلاء سيارات ومستوردي قطع غيار ومواد غذائية بتهمة تهريب الأموال

وزارة التجارة بصدد ضبطها بعد اكتشاف تضخيم في الفواتير

 توقعات بانخفاض عدد المستوردين من 22 إلى 14 ألف مستورد

فتحت وزارة التجارة تحقيقات حول محولي الأموال إلى الخارج من المستوردين الذين يلجأون إلى تضخيم فواتير الاستيراد، من خلال وضعهم في قائمة سوداء تحسبا لعقوبات ستطالهم مستقبلا. كشف مصدر موثوق من وزارة التجارة، بأن هذه الأخيرة بصدد وضع قائمة للمستوردين المتحايلين والذين سبق لهم التورط في قضايا تضخيم فواتير بهدف تهريب الأموال إلى الخارج، وعلى رأس القائمة هناك ووكلاء سيارات ومستوردي الأثاث وقطع الغيار، بالإضافة إلى مستوردي المواد الغذائية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن اعتماد القائمة من شأنه أن يحدد بشكل واضح المستوردين المحتالين الذي تورطوا أكثر من مرة في عمليات تحويل الأموال، الأمر الذي سيعرضهم إلى عقوبات قاسية تصل إلى المنع من النشاط نهائيا.

في سياق آخر، تتوقع وزارة التجارة انخفاضا في عدد المستوردين في الجزائر الذين يقدر عددهم بحوالي 22 ألف مستورد، حسب الإحصائيات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري في سنة 2017، حيث من المنتظر أن يصل الرقم حسب التوقعات إلى 14 ألف مستورد في نهاية سنة 2018.

للإشارة، فإن وزير التجارة، محمد بن مرادي، قد أكد في تصريحات، أمس، للإذاعة الوطنية وجود عمليات احتيال في التصريح الجبائي على مستوى مصالح الجمارك وقال بن مرادي إن تضخيم الفواتير موجود بالنظر إلى الاختلالات الواضحة بين تقارير مصالح الجمارك وتقارير باقي دول العالم المصدرة لمختلف المواد لبلادنا.

معلنا في ذات الوقت عن الشروع في تكوين أعوان لتحليل قاعدة البيانات لاستهداف مصدر الاحتيال الضريبي.